رسميا.. ترشيح كيفن مكارثي لرئاسة "النواب" الأمريكي
رشح الحزب الجمهوري النائب كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب ويسعى جاهداً للحصول على الأغلبية في الجولة الأولى.
لكن في حال فشل مكارثي في الحصول على الأغلبية يوم الثلاثاء، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ 100 عام التي يحتاج فيها مجلس النواب إلى عدة جلسات لاختيار رئيس، وفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".
يواجه الجمهوري من كاليفورنيا عددا من المنتقدين الذين يطالبون بإجراء تغييرات في الطريقة التي يعمل بها مجلس النواب. ورغم استجابته للعديد من مطالبهم، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى الأصوات اللازمة لتأمين فوزه بالمنصب. وبدلاً من الاحتفال بعودتهم إلى الأغلبية في اليوم الأول، يعمل مكارثي وغيره من قادة الحزب الجمهوري على تحديد كيفية الرد على تمرد من شأنه إظهار الانقسام والتشكيك في قدرتهم على الحكم.
وقبل التصويت الذي سيحدد موقع الرئيس - وفي نهاية المطاف إرثه السياسي - قال مكارثي إنه سيواصل القتال، بغض النظر عن عدد الأصوات التي سيحصل عليها.
وقال مكارثي للصحفيين ،صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إنه:"لدي الرقم القياسي لأطول خطاب على الإطلاق. ليس لدي مشكلة في الحصول على رقم قياسي لأكبر عدد من الأصوات لرئيس المجلس".
وحصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة - أربعة مقاعد فقط – للسيطرة على مجلس النواب بعد أن حقق الديمقراطيون أداءً أفضل من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. لكن الاحتمالات تشير إلى تصويت أكثر من عشرة نواب من الحزب الجمهوري لشخص آخر غير مكارثي.
ووافق مكارثي على تغيير قاعدة تسمح لمجموعة من خمسة أعضاء بتقديم قرار لإقالة المتحدث. أصر لأسابيع على أنه لن يوافق على خفض الحد الأدنى لعدد الرعاة المطلوبين "لاقتراح إقالة رئيس المجلس" لأنه يضعف بشكل فعال من قوة الرئيس.
ولم يتضح ما إذا كانت تنازلات مكارثي ستساعده في تأمين الدعم للفوز بالمنصب.
وفي حديثه إلى الصحفيين صباح الثلاثاء، قال النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا سكوت بيري، أحد كبار منتقدي مكارثي إنه وأعضاء آخرون يخططون للتصويت ضد مكارثي.
وقال بيري:"لقد تلقينا عرضًا له الليلة الماضية بأشياء تقع في نطاق اختصاصه كليًا. وقد رفضها تماما".
ويتوقع أن يعقد المجلس عدة جلسات لاختيار الرئيس.
وإذا فشل مكارثي في الفوز في الاقتراع الأول، فسيشكل ذلك مصدر حرج كبير للجمهوري الذي قاد جهود حزبه لاستعادة الأغلبية.
وترشح مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب عام 2015 أمام رئيس مجلس النواب آنذاك جون بوينر، لكنه انسحب فجأة من السباق بعد أن اعترف بأنه لا يملك الأصوات الكافية للفوز.
ومن المرجح أن يُظهر تصويت الجمهوريين في مجلس النواب الانقسامات والفوضى داخل الحزب.
في الوقت ذاته يصر حلفاء مكارثي على أنهم لن يصوتوا لأي مرشح بديل، وحتى وإن أدى ذلك إلى حدوث فوضى، فسوف يستمرون في تأييده.
يشار إلى أن المرة الأخيرة التى استغرق فيها انتخاب رئيس مجلس النواب أكثر من جولة اقتراع عام 1923، عندما انتخب الجمهورى فريدريك جيليت بعد تسع جلسات تصويت.
لكن أطول عملية انتخاب لرئيس مجلس النواب على الإطلاق كان في الثالث من ديسمبر/ كانون أول 1855 عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب، ولم يتمكن أي حزب من السيطرة على مجلس النواب، حيث كان الديمقراطيون يشغلون ثلث المقاعد، والثلثان كانا مزيجا من أحزاب بينها الحزب الجمهوري الجديد. وتم اختيار رئيس المجلس بعد 133 جلسة تصويت امتدت على مدار شهرين.
