"نيوزويك" تتوقع اندلاع "اضطرابات" بأمريكا جراء كورونا
الجيش الأمريكي يتأهب لاحتمالات اندلاع فوضى واضطرابات مدنية في أنحاء الولايات على خلفية تفشي فيروس كورونا.
كشفت مجلة "نيوزويك" أن الجيش الأمريكي يتأهب لاحتمالات اندلاع فوضى واضطرابات مدنية في أنحاء الولايات، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) الذي يجتاح العالم.
وقالت المجلة الأمريكية إن الجيش يعد القوات لتولي دور أكبر في الاستجابة للفيروس، بما في ذلك المهمة المثيرة للجدل المتمثلة في قمع "الاضطرابات المدنية" وإنفاذ القانون، وهي مهمة لم يشترك فيها الجيش منذ 30 عاماً تقريباً.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتأهب قوات الحرس الوطني في 22 ولاية، بينما يواصل المحافظون إعلان إجراءات طوارئ أكثر شدة يومياً.
وأشارت المجلة إلى أنه في داخل الأوساط العسكرية، ينقسم الرأي حول ما إذا كان يجب على القوات الفيدرالية أن تشق طريقها للقيام بالمزيد.
ونوهت بأن حكام الولايات ووحدات الحرس الوطني التابعة لهم، هم مسؤولون بالدرجة الأولى عن التعامل مع حالات الطوارئ المحلية؛ وليس الحكومة الفيدرالية والأفراد العسكريين في الخدمة وفقاً للقانون، وهذا منطقي أيضاً، نظراً لأن المسؤولين المحليين دائماً ما يكونون أقرب إلى الأزمة وأكثر دراية بالمتضررين بشكل عام.
وأوضحت أن هذه المهمة تتطلب أيدي بارعة في التعامل مع (فض) الاضطراب المدني ربما لا يمتلكها الرجال والنساء الذين خاضوا المعارك، حيث يتساءل البعض عما إذا كان الجنود مدربين أو مناسبين.
ولفتت إلى أن خطة طوارئ وزارة الدفاع (البنتاجون) للتعامل مع الاضطرابات المدنية، لا تتوقع أي سيناريو شبيه بفيروس كورونا، حيث سيؤدي الانتشار الواسع إلى إلقاء المزيد من المسؤولية على عاتق القادة الأدنى مستوى في موقع الأحداث.
وفي هذا السياق، تقول مصادر في الجيش إن السياسات التي تحكم موعد تدخل القوات الفيدرالية ومتى يمكنهم استخدام القوة، تجنح نحو ثوابت أكثر ملاءمة لساحة معركة أجنبية.
من جانبه، حذر الجنرال جوزيف لينجيل قائد مكتب الحرس الوطني، الخميس، من إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في الولايات، لأنه ربما يشغلهم عن السلطات القانونية للقيام بمهام إنفاذ القانون.
وقال إنه لم يتلقَ أي طلبات حتى الآن لاستخدام الحرس الوطني لإنفاذ القانون، وإن الولايات تبقي "القرارات على مستوياتها" بعيداً عن الحكومة الفيدرالية، لافتاً إلى أن 450 ألفاً من قوات الحرس الوطني "جاهزون في حال طلبهم حكامهم".
وبينما يفضل مخططو البنتاجون والقيادة الشمالية الأمريكية "الحرس الوطني" باعتباره الخيار الأفضل في حال اندلاع فوضى، فإنهم يقولون أيضاً إن الحرس ربما لا يمكن الاعتماد عليه، ليس فقط بسبب نطاق الحاجة، ولكن أيضاً لأنها قوات منتشرة في جميع أنحاء أمريكا وبالتالي فهي عرضة مثل بقية السكان عامة للإصابة بالفيروس.
وينص القانون الأمريكي على أن "الرئيس وحده هو الذي يمكنه أن يأمر القوات العسكرية بفرض الأحكام العرفية، وأنه لا يجوز للعسكر تولي أي وظيفة مدنية ما لم يكن ذلك ضرورياً في ظل ظروف الطوارئ الشديدة".
وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 201 حالة بينما تخطت الإصابات 17 ألفاً و251 حالة، حسب إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.
وارتفعت، السبت، حصيلة الوفيات المؤكدة حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد إلى 12 ألفاً و498، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 276 ألفاً و313 حالة، بينما تعافى 89 ألفاً و292 شخصاً.
