مجلس الأمن القومي الأمريكي يحدد مصير اتفاق إيران النووي

تعرف على تشكيل مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي سيراجع الاتفاق النووي مع إيران

كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الأمن القومي الأمريكي بمراجعة الاتفاق الدولي على العقوبات الإيرانية بسبب برنامجها النووي، وتقييم تأثير العقوبات الحالية على إيران وتأثيرها على الأمن القومي والمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

• أمريكا تتعهد بإجبار إيران على تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره
• ترامب يأمر بمراجعة الاتفاق النووي مع إيران

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون إن إدارة ترامب ستقوم بمراجعة شاملة لسياساتها تجاه إيران في جميع قطاعات الحكومة الأمريكية، وأشار في مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء إلى أن طلب الرئيس بانعقاد مجلس الأمن القومي لمراجعة التهدديات يأتي في خضم التصدي للتهديدات التي تمثلها إيران للولايات المتحدة ومصالحها. 

وأضاف تيلرسون، في بيان: "الرئيس دونالد ترامب وجّه بمراجعة تقوم بها الوكالات تحت قيادة مجلس الأمن القومي لخطة العمل الشاملة المشتركة التي ستقيّم ما إذا كان تعليق العقوبات المتعلقة بإيران.. سيكون حيويا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين، إن ترامب يأمر الوكالات بمراجعة الاتفاق النووي مع إيران، لمعرفة ما إذا كان تعليق العقوبات في مصلحة أمريكا.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن ترامب اتخذ خطوة "حصيفة" عندما وجّه الوكالات لمراجعة تستمر 90 يوماً، بشأن إن كان رفع العقوبات من خلال الاتفاق النووي مع إيران سيصب في صالح الأمن القومي الأمريكي.

• أمريكا تقرر إعادة النظر في رفع العقوبات عن إيران
• وزير الخارجية الأمريكي: إيران خططت لقتل عادل الجبير

ويتكون مجلس الأمن القومي الأمريكي من 21 عضوا يمثلون البيت الأبيض, والبنتاجون، والاستخبارات الوطنية والاستخبارات المركزية بالإضافة إلى مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ووزراء التجارة والخزانة والاقتصاد. 

ويترأس تلك اللجنة الرئيس الأمريكي وتضم في عضويتها نائب الرئيس وكلا من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، بالإضافة إلى 3 مستشارين هم رئيس الأركان كمستشار عسكري، ومدير الاستخبارات الوطنية كمستشار استخباراتي ومدير برنامج مكافحة المخدرات الوطني، ويحضر تلك اللجنة مستشارون آخرون بالإضافة إلى المدعي العام الأمريكي وعدد من الوزراء. 

وتتعدد صلاحيات هذا المجلس، حيث يخوّل له الدستور الأمريكي عمل أي تعديلات قانونية لازمة لحماية الأراضي والسيادة الأمريكية أثناء الحرب أو حدوث عمل إرهابي هدد الأراضي أو المصالح الأمريكية بشكل مباشر، وله الحق في إصدار قرارات التصفية الخاصة بالإرهابيين، حتى ولو كانوا مواطنين أمريكيين، طالما ثبت أنهم على صلة بمنظمات إرهابية بشكل ماشر ويشكلون تهديدا مباشرا وخطيرا للأمن القومي الأمريكي. 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق، الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي، إذا ما أراد الرئيس دونالد ترامب ذلك.

وأكدت في ذلك أن "أي طرف يمكنه الانسحاب" من الاتفاق، الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي، لضمان عدم حيازة طهران السلاح النووي".