عقوبات أمريكية "مشددة" في الطريق ضد حرس مرشد إيران

الإدارة الأمريكية تسرع خطاها في فرض مزيد من العقوبات على إيران خاصة الحرس الثوري، وينضم لها في ذلك أعضاء بالحزب الديمقراطي

 كشف مسؤولون أمريكيون على أن عقوبات أكثر صرامة وشدة تلوح في الأفق ضد إيران، وخاصة الأنشطة الاقتصادية لميليشيات الحرس الثوري الخاضع لإشراف مرشد إيران مباشرة.

• أمريكا تقرر إعادة النظر في رفع العقوبات عن إيران

ونقلت مجلة "فورين بوليسي"، في عددها هذا الأسبوع، عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس دونالد ترامب قوله إن البيت الأبيض يميل إلى استخدام الأدوات التي بحوزته ضد إيران بمزيد من الصرامة.

ومن بين ما هو متاح من خيارات توسيع العقوبات لتشمل كيانات اقتصادية إيرانية أكبر مرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني.

ولم يتخذ ترامب بعد قرارا نهائيا بهذا الخصوص، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن بعض قرارات العقوبات سيجري اتخاذها قريبا.

ويأتي هذا قبل اللقاء المقرر بين القوى الست الكبرى ومسؤولين إيرانيين في فيينا 25 من أبريل/نيسان الجاري، لمراجعة الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.

وبحسب المجلة الأمريكية فإن هذا التشديد من واشنطن تحاول به اختبار إمكانية ردع التوجه الإيراني للهيمنة في المنطقة، خاصة في سوريا واليمن.

وأشارت إلى أن هذا النهج لإدارة ترامب ربما يتسبب في إثارة توترات مع إيران ودفعها للانسحاب من الاتفاق النووي، وعرقلة سعي الرئيس الإيراني حسن روحاني لتجديد ترشيحه للرئاسة، بالإضافة إلى دق "إسفين" بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.

غير أن هذه الخطوات تتسق مع موقف ترامب من إيران والاتفاق النووي الذي دأب على نقده خلال حملته الانتخابية، ووصفه بأنه "الصفقة الأسوأ" متعهدا بتمزيقه.

وتحدثت "فورين بوليسي" أيضًا إلى أن إدارة ترامب بدأت بالفعل تستخدم السلطات القانونية المتوفرة لديها لتشديد العقوبات على إيران.

فقد أعلنت وزارة الخزانة قبل أيام أنها حظرت سهراب سليماني شقيق قائد لواء القدس التابع لقوات الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني لدوره بانتهاكات لحقوق الإنسان بالسجون الإيرانية، وفي فبراير/شباط الماضي ضمت للقائمة السوداء 8 منظمات بلبنان.

وقالت المجلة إن مدير مؤسسة "دبويتز" للدفاع عن الديمقراطية، مارك دبويتز، الذي درج على الدعوة لتشديد الضغط الاقتصادي على إيران، يتوقع أن تتعقب إدارة ترمب الأنشطة المالية غير القانونية للنظام الإيراني، وسعيه للحصول على مواد ممنوعة ترتبط بالأسلحة أو التكنولوجيا النووية.

• إيران.. مافيا الحرس الثوري الاقتصادية سبب رفض الاتفاق النووي

وتشير إجراءات وزارة الخزانة الأخيرة إلى تركيزها على ميليشيات الحرس الثوري الذي يتمتع بقبضة مالية وعسكرية قوية في إيران، ولديه مصالح مع كثير من الشركات الإيرانية.

ويتزامن تشديد وزارة الخزانة إجراءاتها مع نقاش داخل إدارة ترامب حول إدراج الحرس الثوري بأكمله في قائمة "المنظمات الإرهابية" وعدم الاكتفاء بلواء القدس فقط.

كما يتزامن مع بحث البيت الأبيض خفض نسبة شراكة الحرس الثوري في الكيانات الاقتصادية الإيرانية إلى أقل من 50% من أجل تطبيق العقوبات على تلك الكيانات، ما سيدخل آلاف الشركات والمنظمات الإيرانية المرتبطة بالحرس في دائرة العقوبات، ويوقف أي رغبة خارجية للاستثمار في إيران.

غير أن مسؤولين أوروبيين ومسؤولين بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما قلقون من أنه إذا اتجه البيت الأبيض إلى تصنيف الحرس الثوري بأكمله "منظمة إرهابية" فإن ذلك سيتسبب في القضاء على الاتفاق النووي أو يثير ردا يستهدف قوات التحالف التي تقودها أمريكا في العراق.

وختمت المجلة بأن الرغبة في تشديد العقوبات على إيران لا تقتصر على البيت الأبيض فقط، بل تشمل مجلسي الكونجرس والحزبين الجمهوري والديمقراطي أيضًا.

ويتوافق ما جاء في "فورين بوليسي" مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الثلاثاء، التي قال فيها إنه أخطر الكونجرس بخطط لإعادة النظر فيما إذا كان رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي سيكون في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف تيلرسون، في بيان: "الرئيس دونالد ترامب وجّه بمراجعة تقوم بها الوكالات تحت قيادة مجلس الأمن القومي لخطة العمل الشاملة المشتركة التي ستقيم ما إذا كان تعليق العقوبات المتعلقة بإيران.. سيكون حيويا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق، الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي، إذا ما أراد ترامب ذلك.