اقتصاد

مسؤول أمريكي ينفي سعي ترامب لاتفاق تجاري مع الصين

الجمعة 2018.11.2 07:26 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 219قراءة
  • 0 تعليق
أمريكا تواصل تهديداتها التجارية للصين

أمريكا تواصل تهديداتها التجارية للصين

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب من مسؤولين أمريكيين صوغ خطة مقترحة للتجارة مع الصين، مضيفا أنه لم يعد متفائلا بأن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي، الجمعة، قال كودلو إن اجتماعا بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت لاحق هذا الشهر، أثناء قمة مجموعة العشرين "مؤكد" وسيشمل محادثات بشأن التجارة.

وحسب رويترز، أضاف أن ترامب "قد يضغط على الزناد" لإطلاق جولة أخرى من الرسوم الجمركية على واردات من الصين، تبعا لكيفية سير المحادثات.

وفي وقت سابق، الجمعة، ذكرت وكالة بلومبرج أن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه طلب من مسؤولين أمريكيين البدء في إعداد مسودة ببنود محتملة لاتفاق.

لكن وكالة بلومبرج قالت، الإثنين، إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن فرض رسوم جمركية على جميع واردات السلع الصينية المتبقية بحلول أوائل ديسمبر/كانون الأول، إذا فشلت المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في تهدئة الحرب التجارية.


ونقلت بلومبرج، عن مصادر مطلعة، القول إن الرسوم ستفرض على واردات السلع الصينية التي لم تشملها بالفعل الرسوم السابقة، وتقدر قيمتها بواقع 257 مليار دولار، استناداً إلى أرقام واردات العام الماضي.

وذكرت الوكالة الأمريكية أنه رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، يستعد المسؤولون الأمريكيون لهذا السيناريو، في حال عدم إحراز أي تقدم خلال الاجتماع المزمع بين ترامب وشي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالعاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السلع، مما يظهر غياب أي دلائل على تراجع في نزاع تجاري مرير على نحو متزايد من المتوقع أن يلحق الضرر بالنمو العالمي.

وفي نهاية سبتمبر، نفذت الصين تهديدها بالرد المناسب على واشنطن، وأضافت بكين منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار إلى قائمتها للرسوم الجمركية، رداً على الرسوم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، ليصل بذلك إجمالي السلع التي تقع تحت مقصلة العقوبات من الجانبين إلى حوالي 360 مليار دولار.

تعليقات