واشنطن تشعل معركة رسوم جديدة في البحار.. ترامب يتأهب للرد
هددت الولايات المتحدة بالرد على أي ضريبة دولية تُفرض على السفن بسبب انبعاثاتها الكربونية، وسط محادثات حاسمة للاتفاق على مثل هذا الإجراء هذا الأسبوع.
وحثت واشنطن الأعضاء الآخرين في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة على إعادة النظر في دعمهم لهذا الإجراء، مضيفةً أن الولايات المتحدة لن تحضر مفاوضات هذا الأسبوع، وفقًا لثلاثة أشخاص مقربين من المحادثات.
وورد في نسخة من الرسالة الأمريكية التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، "في حال المضي قدمًا في مثل هذا الإجراء الجائر بشكل صارخ، ستنظر حكومتنا في اتخاذ تدابير مماثلة لتعويض أي رسوم تُفرض على السفن الأمريكية".
وتابعت، "ستفرض هذه الإجراءات أعباءً اقتصادية جسيمة على القطاع وستؤدي إلى التضخم عالميًا".
ومن المرجح أن يُثير هذا التدخل غضب دعاة حماية البيئة والدول التي كانت تضغط من أجل اتخاذ تدابير صارمة للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الشحن، لا سيما بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب تكاليف باهظة على التجارة من خلال تعريفاته الجمركية الشاملة.
كما تأثر قطاع الشحن بشدة باقتراح أمريكي بفرض رسوم تصل إلى 1.5 مليون دولار على كل سفينة صينية الصنع ترسو في موانئه.
وبحلول يوم الجمعة، من المتوقع أن تتفق الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية على إجراء اقتصادي قد يشمل أول سعر عالمي على الإطلاق لانبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع معين، وهو تطور قد يكون له تداعيات على التوجه المستقبلي للوائح المناخية.
ودعت الدول المعرضة بشكل خاص لتغير المناخ، مثل دول جزر المحيط الهادئ، إلى فرض ضريبة تصل إلى 150 دولارًا أمريكيًا على كل طن من انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع الشحن.
وينظر دعاة حماية البيئة إلى هذا الإجراء على قطاع الشحن الخاضع للتنظيم الدولي على أنه فرصة نادرة للبدء في جمع صندوق عالمي لمعالجة تغير المناخ، حيث دعا البعض إلى توجيه هذه الأموال لصالح الدول الأكثر فقرًا.
وهذا القطاع، الذي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، وهو مسؤول عما يُقدر بنحو 3% من الانبعاثات العالمية، بطيء في عملية إزالة الكربون بسبب محدودية توافر الوقود الأخضر اللازم لتشغيل السفن الكبيرة.
وبصفتها دولة عضوًا في المنظمة البحرية الدولية، التزمت الولايات المتحدة باتفاقية عام 2023 لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من قطاع الشحن "بحلول عام 2050"، بالإضافة إلى وضع إجراء اقتصادي لتحقيق هذا الهدف.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، تعهد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من هيئات واتفاقيات دولية مختلفة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
وحذّرت أكبر اقتصاد في العالم في رسالتها من أن الأهداف المتفق عليها للنقل البحري "ستشجع، على نحو غير حكيم، على استخدام أنواع وقود افتراضية باهظة الثمن وغير مثبتة"، مضيفةً أنها "ترفض أي جهود لفرض إجراءات اقتصادية على سفنها بناءً على انبعاثات غازات دفيئة".
وأعلنت الولايات المتحدة معارضتها "أي إجراء مقترح من شأنه تمويل أي مشاريع بيئية أو غيرها غير ذات صلة خارج قطاع النقل البحري"، بالإضافة إلى المقترحات التي من شأنها منح معاملة تفضيلية للدول الأقل نموًا.
