أمريكا تكشف أحد أسرار عملية فرار كارلوس غصن.. ثمن الهروب

الادعاء العام يعرض ملفات تظهر تحويلات مالية في أكتوبر الماضي إحداها بقيمة 540000 دولار.. تعرف على الفاعل والثمن بالكامل

قال الادعاء الأمريكي إن الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز، كارلوس غصن، قام بتحويل مبلغ 865200 دولار أمريكي العام الماضي لشركة يديرها أحد الرجلين اللذين يحاكمان بتهمة تهريبه من اليابان.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية. أن الكشف يأتي بعد أقل من يوم من تقديم الرجلين، مايكل تايلور وابنه بيتر تايلور، التماسا إلى قاض أمريكي لإطلاق سراحهما بكفالة، في محاولة لتجنب تسليمه إلى اليابان لمحاكمته بتهمة التورط في تهريب غصن.

•  بعد كسر "غصن".. نيسان تسقط في المنطقة الحمراء
• تصريح "جريء" لزوجة كارلوس غصن عن هروب زوجها

وقال محامو الرجلين إنهما محتجزان منذ أكثر من ستة أسابيع في مركز إصلاحي بمقاطعة نورفولك فى ماساشوسيتس حيث أثبتت الفحوصات إصابة 36 سجينا وموظفا بفايروس كورونا.

وفر غصن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى بيروت من اليابان، حيث كان يخضع للإقامة الجبرية بتهمة ارتكاب جرائم مالية ينكرها، عبر تهريبه في صندوق للآلات الموسيقية.

ولا تربط اليابان أي لديها معاهدة لتسليم المطلوبين مع لبنان.

وعرض الادعاء العام ملفات تظهر تحويلات مالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إحداها بقيمة 540000 دولار والثانية بقيمة 322500 دولار من حساب مصرفي في باريس لحساب شركة يديرها بيتر تايلور.

ومايكل تايلور هو أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة في الجيش الأمريكي ومتخصص في الأمن الخاص.

كشفت مراسلات داخلية نشرتها وكالة بلومبرج الأمريكية مؤخرا، عن أدلة تؤيد إدعاء الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، بأن تهم الفساد التي يواجهها ملفقة.

وذكرت بلومبيرج نقلا عن أشخاص على دراية بالقضية ومراسلات داخلية لم يتم الإعلان عنها سابقا، أن الحملة التي شنها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة نيسان للإطاحة بواحد من أشهر قادة صناعة السيارات، بدأت قبل نحو عام من اعتقال غصن أواخر عام 2018 بسبب الاتهامات بسوء السلوك المالي. 

وكشفت المعلومات الجديدة أن أحد دوافع الإطاحة بغصن، هي معارضة مساعي الرئيس السابق لتحقيق مزيد من الدمج بين شركة صناعة السيارات اليابانية، وحليفتها رينو الفرنسية. 

ورغم إصرار نيسان على أن قرار الإطاحة بغصن جاء نتيجة لعدم الإبلاغ عن دخله وتجاوزات مالية أخرى وجهها له الادعاء العام في طوكيو، تظهر الوثائق وروايات أشخاص مطلعين على القضية أن مجموعة الشخصيات النافذة في الشركة رأوا في اعتقاله ومقاضاته فرصة لتجديد علاقة شركة السيارات العالمية مع المساهم الأعلى رينو، بشروط أكثر ملاءمة لنيسان.