«الخدمة السريّة» يقر بـ«الفشل» في حماية ترامب

مع تزايد الدعوات لها بالاستقالة اعترفت مديرة جهاز الخدمة السرية بـ«الفشل» في حماية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال التجمع الانتخابي بولاية بنسلفانيا قبل أيام، مما أدى إلى حدوث محاولة الاغتيال.

جاء ذلك خلال إدلاء مديرة جهاز الخدمة السرية، الإثنين، بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأمريكي، في الظهور الأول للمديرة كيمبرلي تشيتل أمام المشرعين منذ إطلاق النار في تجمع جماهيري في بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز الجاري، الذي أسفر عن مقتل أحد الحاضرين.

وأقرت كيمبرلي تشيتل بفشل الوكالة في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، مضيفة: فشلنا.

وقالت تشيتل، إن "مهمة جهاز الخدمة السريّة الرسمية هي حماية قادة بلادنا.. في 13 يوليو/تموز، فشلنا".

وأضافت: "بصفتي مديرة جهاز الخدمة السريّة في الولايات المتحدة، أتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي ثغرة أمنية".

وأفادت تشيتل التي تواجه دعوات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي للاستقالة بأن محاولة اغتيال ترامب الذي أصيب بجروح طفيفة في أذنه أثناء تحدّثه خلال تجمّع انتخابي تمثّل "الإخفاق العملياتي الأكبر لجهاز الخدمة السريّة منذ عقود".

وأعرب المشرعون عن غضبهم إزاء تمكن المسلح من الاقتراب من المرشح الجمهوري للرئاسة، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يكون تحت حراسة مشددة.

وكان رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر وعد، يوم الأحد، بأن تكون الجلسة موسعة ومفصلة.

وقال كومر في برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن "تشيتل ستخضع لجلسة استماع مدتها ست ساعات تقريبا، وسيكون عليها الإجابة على مئات الأسئلة".

وفي بيانه الافتتاحي يوم الإثنين، الذي صدر قبل جلسة الاستماع، قال كومر إن تشيتل يجب أن تستقيل، مشيرا إلى أنها حتى الآن رفضت القيام بذلك.

كومر أضاف في بيانه الافتتاحي "إن جهاز الخدمة السرية فشل في 13 يوليو/تموز، وفي الأيام التي سبقت التجمع، خلاصة القول هي أنه تحت قيادة المديرة تشيتل، نتساءل عما إذا كان أي شخص آمنا، ليس الرئيس بايدن، ولا السيدة الأولى، ولا البيت الأبيض، ولا المرشحين الرئاسيين".

في الأسبوع الذي انقضى منذ التجمع في بتلر بولاية بنسلفانيا، لم يتكشف سوى القليل نسبيا عن دوافع مطلق النار، وكيف تمكن من الوقوف على سطح قريب حاملا سلاحا من طراز AR، ولماذا لم يتم تحذير فريق ترامب من التهديد المحتمل؟

وقد أبدى المشرعون الجمهوريون على وجه الخصوص انزعاجهم من عدم وجود إجابات، ودعا العديد منهم إلى استقالة تشيتل.

وقالت تشيتل إن "المسؤولية تقع على عاتقي "، لكن كانت هناك أيضا إشارات بأصابع الاتهام بين جهاز الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون المحلية حول من يتحمل المسؤولية عن ماذا وما إذا كانت جميع الموارد اللازمة موجودة.