العجز التجاري الأمريكي.. اتساع لأعلى مستوياته في عام ونصف

ازداد العجز التجاري الأمريكي أقل بقليل مما توقعه المحللون في أبريل/نيسان إلى أعلى حد منذ أواخر 2022.

فيما ارتفعت الواردات أسرع من الصادرات، وفق بيانات حكومية نُشرت الخميس.

وبلغ إجمالي العجز 74.6 مليار دولار، مقارنة مع 68.6 مليار دولار في مارس/آذار، بارتفاع نسبته 8.745، وفق ما أعلنت وزارة التجارة.

ويعد هذا العجز الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفق بيانات رسمية.

وبقي الاستهلاك في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع في وقت رفع البنك المركزي بشكل سريع معدلات الفائدة لإضعاف الطلب، وهو أمر ساعد في دعم الواردات.

لكن مع تراجع الطلب العالمي، سرت مخاوف من إمكان عدم تمكن نمو الصادرات من المواكبة.

ويراقب المستثمرون أيضا الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة نتائج اجتماعه الأسبوع المقبل، بحثاً عن مؤشرات الى الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه خفض معدلات الفائدة.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى "هاي فريكونسي إيكونوميكس" High Frequency Economics روبيلا فاروقي إن "البيانات الأولى تشير إلى تأثير التجارة السلبي على الفصل الثاني".

وفي أبريل/نيسان، ازدادت الواردات بنسبة 2.4% إلى 338.2 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.8% إلى 263.7 مليار دولار، وفق وزارة التجارة.

ويعود ازدياد الواردات إلى حد كبير إلى زيادة في منتجات مثل السيارات، وفق التقرير.

وقال خبير الاقتصاد الأميركي لدى "أكسفورد إيكونوميكس" Oxford Economics ماثيو مارتن إن "الطلب المحلي القوي وقلة المخزون أديا إلى دعم الواردات".

وأضاف أن "الصادرات واجهت تراجعا عالميا رافقه دولار قوي ما يجعل السلع المحلية أغلى ثمنا نسبيا في الخارج".

وتراجع العجز التجاري مع الصين الذي يعد من النقاط الخلافية الأبرز بين بكين وواشنطن، بـ2.5 مليار دولار إلى 22.1 مليار دولار في أبريل/نيسان. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الواردات.

• ضريبة على الأرباح غير المتوقعة في صناعة النفط.. اقتراح أممي من أجل المناخ
• «المركزي الأوروبي» يغادر حقبة التشديد النقدي.. أول خفض للفائدة منذ 2019
  
  

ومن جانبه، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني بشكل حاد، عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، أظهرت انكماش قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب التقرير الذي صدر في 3 يونيو/حزيران الجاري، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من هذا العام، انخفاضًا من 2.7% المتوقعة في 31 مايو/أيار 2024، بعد تسجيل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 48.7 نقطة في مايو/أيار.

وأظهر التقرير أن المراجعة الهبوطية لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، جاءت بعد تعديل توقعات نمو نفقات الاستهلاك الشخصي والاستثمار المحلي الخاص الحقيقي إلى زيادة بنسبة 1.8% و1.5% من 2.6% و3.1% على التوالي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران.

يأتي هذا عقب خفض توقعات النمو الاقتصادي، الجمعة الماضي، إلى 2.7% من 3.5% سابقًا، بعد بيانات الإنفاق الاستهلاكي الضعيفة، حيث ارتفع بنسبة 0.2% في أبريل/نيسان، أي أقل من التوقعات البالغة 0.4% ودون القراءة المعدلة بالخفض لشهر مارس/آذار 0.7%.

إلى ذلك، تباطأت وتيرة نمو إنتاجية العمل في الولايات المتحدة بشكل حاد في القراة المعدلة عن الربع الأول من عام 2024، مع تراجع الإنتاج الإجمالي رغم ارتفاع ساعات العمل.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت، الخميس 6 يونيو/حزيران الجاري، نمو إنتاجية عنصر العمل في القطاع غير الزراعي بنسبة 0.2% في القراءة المعدلة للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع نمو بلغ 0.3% في القراءة الأولى، ومقابل 3.5% في الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الإنتاج زاد بنسبة 0.9% وارتفع عدد ساعات العمل بنسبة 0.6% في القراءة المعدلة، مقابل 1.3% و1% على الترتيب في القراءة الأولية، ومقارنة بـ3.8% و0.2% في الربع الرابع من 2023.

وذكر المكتب أن تكلفة العمل زادت بنسبة 4% في الربع الأول مع زيادة أجر الساعة 4.2%، وأن تكلفة العمل على مدار الأرباع الأربعة الماضية زادت بنسبة 0.9%.

فيما ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته في أربعة أسابيع.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 8 آلاف طلب إلى 229 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو/حزيران 2024.

في حين كان متوقعًا تراجعها إلى 219 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألفي طلب إلى 221 ألف طلب.

 بينما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 750 طلباً إلى 222.25 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 500 طلب إلى 223 ألفًا.

وجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الأول بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق بعد مراجعات نزولية لإنفاق المستهلكين. ونما الناتج المحلي الإجمالي وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي بمعدل سنوي 1.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2024، بانخفاض عن التقدير المسبق البالغ 1.6% وأبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة 3.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.