باختصار.. التجارة بين أمريكا وبريطانيا تترنح على جسر البيانات

توصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى التزام من حيث المبدأ بوضع "إطار عمل خصوصية البيانات"، الذي سيشهد إنشاء "جسر بيانات" جديد بين البلدين، وفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

ومن المقرر أن تتمكن الشركات الأمريكية التي تمت الموافقة على انضمامها إلى إطار العمل، من تلقي البيانات الشخصية في المملكة المتحدة بموجب جسر البيانات الجديد.

التجارة الحديثة

وتعتبر عمليات نقل البيانات الدولية أمرًا محوريًا في المعاملات التجارية الحديثة حيث تعد الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرائدين للمملكة المتحدة وأكبر متحصل على صادراتها المحتملة من البيانات. 

وفي عام 2021 ، كانت البيانات متاحة لنحو 93٪ من صادرات الخدمات في المملكة المتحدة، وصدرت المملكة المتحدة بأكثر من 79 مليار جنيه إسترليني من هذه الخدمات.

و على الرغم من العلاقات القوية بين أمريكا والمملكة المتحدة إلا أن البيروقراطية المرهقة هي جزء لا مفر منه من الترتيبات الحالية ويجب أن يكون لدى معظم الشركات في المملكة المتحدة التي ترغب في إرسال بيانات شخصية إلى مزود خدمة أو شركة في الولايات المتحدة بنود تعاقدية مكلفة لضمان الحفاظ على معايير الحماية والخصوصية. 

ولذلك سيؤدي جسر البيانات إلى إزالة هذا العبء، وتسريع العمليات للشركات، وخفض التكاليف، وزيادة الفرص من خلال تسهيل عمل الشركات البريطانية والتجارة على الصعيد الدولي.

ونتيجة عامين من المناقشات الفنية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يعتبر جسر البيانات، فور الانتهاء منه، عاملا هاما في تحقيق الفوائد المتزايدة للتجارة الممكّنة من البيانات، وتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المزيد من الشركات للعمل على نطاق عالمي.

وقالت كلوي سميث وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية أن هذا الالتزام من حيث المبدأ هو نتيجة عامين من المناقشات الإيجابية والمثمرة مع الولايات المتحد حيث لا توفر جسور البيانات طرقًا أبسط للنقل الآمن للبيانات الشخصية بين الدول فحسب ، بل تزيل أيضًا الإجراءات الروتينية للشركات من جميع الأحجام وتسمح لها بالوصول إلى أسواق جديدة.

وتشير إلى أن التعاون الدولي هو مفتاح الطموح في مجال العلوم والتكنولوجيا، والعمل مع شركاء عالميين مثل الولايات المتحدة يضمن إمكانية فتح فرص جديدة لتنمية اقتصادنا الابتكاري.

تعزيز الابتكار

وأوضحت سميث أن إنشاء "جسر البيانات" يساعد أيضًا في دفع البحث والابتكار من خلال توفير قدر أكبر من اليقين للمنظمات التي ترغب في التعاون ومشاركة البيانات مع شركاء عبر المحيط الأطلسي، مما يمكن من مشاركة المعلومات الهامة التي يمكن أن تعزز البحوث المنقذة للحياة وتشجيع العلم والابتكار عبر الحدود.

ويعتبر من أبرز إيجابيات جسر البيانات تعزيز حقوق وضمانات الأفراد في المملكة المتحدة، وضمان تدفق بيانات قوي وموثوق، وتقليل الأعباء على الأعمال التجارية وهي الركائز الأساسية التي يقوم عليها "الالتزام من حيث المبدأ" الجديد.

وقد أبرمت المملكة المتحدة بالفعل ترتيب مماثل مع العديد من الدول الشريكة الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك كوريا ، حيث أصبحت الشركات البريطانية قادرة الآن على مشاركة البيانات الشخصية بأمان دون قيود. 

وجسر البيانات المرتقب من المتوقع أن يسهل على 55 ألف شركة بريطانية نقل بياناتها بحرية إلى المنظمات الأمريكية المعتمدة.