توسّع "الناتو" شرقا.. هل ارتكب بايدن الخطيئة الكبرى؟

دفْع حلف شمال الأطلسي للتوسع شرقا قد يكون أكبر خطايا السياسة الخارجية الأمريكية التي كلفت حربا في أوكرانيا بتداعيات عالمية ثقيلة.

هكذا يقرأ دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أحد أهم أسباب الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت شهرها الثاني.

وفي مقابلة مع صحيفة "المحافظ الأمريكي"، اعتبر ماكغريغور أن "السلطات الأمريكية لا تتعلم شيئا ولا تتذكر أي شيء، وأن الرئيس الحالي جو بايدن وقيادة الحزب الديمقراطي في واشنطن تعمل بنفسها على تعزيز الهيمنة ​​الأمريكية على كوكبة القوى الاقتصادية الرائدة في العالم بمنطقة أوراسيا، المتمثلة في روسيا والصين والهند واليابان ووسط وجنوب شرق آسيا".

وبحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم"، أضاف المستشار الأمريكي السابق أن "وسائل الإعلام الغربية تظهر باستمرار القادة الروس والجيش الروسي في صورة غير مواتية، ويبدو أن بايدن يستغل أي أسطورة تتناسب مع خطابه. ومع ذلك، فإن تجاهل الأسباب الحقيقية للوضع الحالي والمتمثل في توسع الناتو إلى الشرق على حساب أوكرانيا، لن ينجح في تغيير الواقع الاستراتيجي".

استشراف

بالنسبة لـ"ماكغريغور"، فإن "موسكو فعليا تمتلك ميزة قدرة الوصول غير المحدودة إلى احتياطيات القوة العسكرية والمعدات والقوة النارية بحكم قربها من أوكرانيا".

وأشار إلى أنه "مع كل النوايا المتمثلة في تجنب الأضرار الجانبية غير الضرورية التي تلحق بالسكان والبنية التحتية لأوكرانيا، يمكن للقوات الفضائية الجوية الروسية والقوات البرية أن تكتسح المقاومة (الأوكرانية) بطريقة منهجية ودقيقة".

وقبل أشهر، قدمت موسكو مطالب بضمانات أمنية إلى كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي، في مقدمتها عدم توسع "الناتو" على حدودها الشرقية، أي ضمان عدم انضمام أوكرانيا للحلف، وهي الخطوة التي جاءت حينها على خلفية تدهور العلاقات مع الغرب عقب تحشيدات روسية على حدود كييف.

وفي تلك الوثائق أيضا، يصر الكرملين على ضرورة إنهاء التعاون العسكري للناتو مع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، ورفض إقامة قواعد له على أراضي تلك الدول، والحد من نشر الأسلحة الهجومية بالقرب من الحدود الروسية، وإزالة الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا.

ورغم أن روسيا تلقت من الغرب ردا مكتوبا على مطالبها بالضمانات الأمنية، إلا أن الرد تجاهل النقاط الرئيسية، ما أكد قناعة موسكو بأن موقف واشنطن وبروكسل يتعارض مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة.