"اتفاق السودان".. واشنطن تمنع تأشيراتها عن "معطلي الديمقراطية"

أعربت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن دعمها للاتفاق السياسي الإطاري بالسودان، متعهدة بمنع تأشيراتها عن "معطلي الديمقراطية".

وقالت واشنطن إنها ستمنع منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعطّلون الانتقال إلى الديمقراطية، في خطوة على طريق دفعة للاتفاق الذي تم توقيعه بين مجلس السيادة الانتقالي وائتلاف الحرية والتغيير.

• الإمارات‬⁩ ترحب بالاتفاق السياسي في ⁧السودان‬

وبحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له اليوم فإنه "إدراكا من الولايات المتحدة لهشاشة عمليات الانتقال نحو الديمقراطية، ستحاسب الولايات المتحدة أي مفسدين لها، سواء من العسكريين أو السياسيين، الذين يحاولون تقويض أو تأخير العملية الديمقراطية".

ودعا بلينكن إلى تسليم السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان، وطالب السياسيين السودانيين بالتفاوض بحسن نية وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى.

وسيُطبّق الحظر أيضا على أفراد عائلات أي من المسؤولين الحاليين أو السابقين يتم استهدافهم، فيما لم يكشف بلينكن عن أسماء من ستمسهم الإجراءات الجديدة.

وأول أمس الاثنين، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأحزاب وقوى سياسية سودانية اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة في البلاد، يأمل الكثيرون في أن يؤدي إلى حل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.

• توقيع الاتفاق الإطاري بالسودان.. لحظة حاسمة لإنقاذ الانتقال الديمقراطي

وتم التوقيع في القصر الجمهوري بالخرطوم وسط حضور إقليمي ودولي والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "الإيجاد".

ومن أبرز نقاط الاتفاق التعهد بـ"الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي".

ومن بين ما نص عليه الاتفاق كذلك العمل على تنقية "الجيش من أي وجود سياسي حزبي وتقتصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض"، بالإضافة إلى إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية وتضمن عدم الإفلات من العقاب.