معركة الهجرة تشتعل.. حكم قضائي ضد سياسات ترامب
حكم قضائي جديد في أمريكا يسير عكس اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.
فقد أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً بإلغاء سلسلة من سياسات إدارة ترامب التي تستهدف طالبي اللجوء والمهاجرين الساعين للحصول على المزايا، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
في العام الماضي، علقت الإدارة الأمريكية إلى أجل غير مسمى البت في طلبات اللجوء وجمدت طلبات الهجرة للأشخاص الذين شملهم حظر السفر، من بين تدابير أخرى، مما ترك ملايين المهاجرين في الولايات المتحدة في وضع قانوني غير مستقر.
وأقر القاضي جون جيه ماكونيل الابن بهذا الغموض في رأيه المكون من 135 صفحة .
كتب ماكونيل، مرشح الرئيس الأسبق باراك أوباما: "لقد وضعت السياسات المطعون فيها حياة عدد لا يحصى من الأفراد في حالة جمود - لمجرد كونهم من بلدان ميلادهم، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، لا يزال العديد من هؤلاء الأفراد بلا عمل، وبلا وضع قانوني، ودون أي قدرة حقيقية على التخطيط لمستقبلهم".
وانتقد ماكونيل بشدة ما قال إنه "دليل قوي على العداء للمهاجرين".
وقال "إن الحكومة تدعو المحكمة فعلياً إلى غض الطرف وتجاهل الأدلة القوية على العداء للمهاجرين المعروضة أمامها، إن القيام بذلك يتطلب سذاجة بالغة من جانب المحكمة.. وللأسف، فإن هذه دعوة ستضطر هذه المحكمة إلى رفضها".
وكانت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد أقرت هذه التغييرات العام الماضي بعد أن أطلق مواطن أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة. وقد دفع ببراءته .
من جانبها، اعتبرت سكاي بيريمان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "ديمقراطية إلى الأمام" في بيان لها بأن الحكم "يؤكد مبدأً أساسياً: لا يمكن للحكومة الفيدرالية إغلاق مسارات الهجرة القانونية أو التمييز ضد الأشخاص بناءً على مكان قدومهم".
وأضافت بيري مان: "يسرنا أن المحكمة أقرت بالعواقب الإنسانية المدمرة لهذه السياسات. تستحق مجتمعاتنا عملية عادلة يحكمها القانون، لا استهدافاً سياسياً متجذراً في الخوف والتمييز".
انتقد جيمس بيرسيفال، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، قرار القاضي ماكونيل بشدة، وقال "يُكرر اليسار نفس الحيلة بادعاءات "العداء" المزعومة منذ عام 2017. إنه تخريب مُقنّع بالقانون".
وأضاف: "تتلخص الحيلة فيما يلي: الإدارة عنصرية، وبالتالي فإن أي سياسة لا أُحبّذها مدفوعة بالعنصرية، وبالتالي فهي باطلة.. وقد استخدموا هذه الحيلة في جميع سياسات وزارة الأمن الداخلي تقريبًا في عهد ترامب."
