بعد توليه «إف بي آي».. ترامب يلجأ لباتيل لحسم معركة «الأسلحة النارية»
مهمة جديدة قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافتها لكاش باتيل الذي عينه مؤخرا على رأس لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي".
وبحسب مصدر مطلع لرويترز فإن ترامب سيعين باتيل قائما بأعمال رئيس مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
وقامت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي بشكل مفاجئ يوم الخميس الماضي بإقالة المسؤولة بمكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية باميلا هيكس، وقالت لاحقا إن الإقالة جاءت لأن "هؤلاء الأشخاص يستهدفون مالكي الأسلحة".
وسيدير باتيل الداعم لترامب مكتب التحقيقات الاتحادي، وكالة إنفاذ القانون الأبرز في البلاد، في وقت من الاضطرابات المتزايدة، وسيقود في الوقت نفسه مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات المسؤول عن تنفيذ القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وعارض ديمقراطيون واثنان من الجمهوريين المعتدلين ترشيح باتيل بقوة، قائلين إن دعواته السابقة للانتقام من منتقدي ترامب تجعله غير مناسب لقيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، لكن هذا لم يكن كافيا للتغلب على الدعم الجمهوري الواسع.
ومن المتوقع أن يقود باتيل، الذي تلقى دعما من جماعة ضغط (مالكي الأسلحة النارية في أمريكا) المعنية بالدفاع عن الحقوق المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية، تغيير الوكالة وتحويل تركيزها بعيدا عن تنظيم حيازة الأسلحة.
ويعرف عن الرئيس ترامب أنه من أكبر المدافعين عن امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة.
ويعد حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الولايات المتحدة هو من الحقوق الأساسية المُصانة من قِبل التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، وجزء من ميثاق الحقوق، ومن قِبل دساتير معظم الولايات في الولايات المتحدة.
وخلال فترة ولايته، وقّع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قانونا يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ مرّر القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.
ويعد هذا المشروع أول إصلاح لقانون حيازة السلاح يلقى هذا القدر من الدعم بين الحزبين منذ عقود؛ فقد دأب الحزب الجمهوري تاريخيا على تعطيل مشاريع تقييد حيازة السلاح.
وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب إن "كل هجوم لبايدن على أصحاب الأسلحة والمصنعين سينهي الأسبوع الأول من عودتي إلى المنصب، وربما يومي الأول".
وقد دعمت جمعية السلاح الوطنية ترامب بحماس خلال انتخابات عام 2016 وطوال فترة إدارته، وهتفت له عندما قام بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا وتبنى سلسلة من الخطوات التي سعت إليها جماعات ضغط السلاح ذات النفوذ.
وشمل ذلك تصنيف متاجر الأسلحة النارية باعتبارها أعمالًا أساسية خلال جائحة كوفيد-19، مما يسمح لها بالبقاء مفتوحة.
aXA6IDMuMTQ3LjUzLjE3IA==
جزيرة ام اند امز
