بعد تدهور قيمتها.. سوريا تقر إجراءات لحماية الليرة
قيمة العملة المحلية هوت لأدنى مستوياتها أمام الدولار، ما دفع السلطات إلى فرض تدابير مشددة بينها ملاحقة كل من يستعمل الدولار في الشراء
مع تدهور قيمة العملة المحلية لتسجّل أدنى مستوياتها أمام الدولار، فرضت الحكومة السورية تدابير مشددة لحماية الليرة، بينها ملاحقة كل من يستعمل النقد الأجنبي في عمليات البيع والشراء، بالتزامن مع حملات رمزية لدعم الليرة السورية.
وشهدت الليرة في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضاً قياسياً، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، فيما سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وتكثف السلطات إجراءاتها القانونية لملاحقة كل من يتداول بغير الليرة السورية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن توقيف مالكي ثلاث مؤسسات منذ الخميس في دمشق بعد ضبط تعاملهم بغير الليرة، في إطار سلسلة توقيفات بدأت منذ أسبوعين في محافظات عدّة.
وتلت تلك الإجراءات إصدار مرسوم تشريعي نصّ على تشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير الليرة السورية "كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة".
ورفع المرسوم العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعدما كانت تنصّ على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة مالية.
وأغلق مصرف سوريا المركزي، وفق تقارير إعلامية محلية، عدداً من مؤسسات الصرافة لعدم التزامها بالقرارات.
وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع قياسي في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز، فضلاً عن اللحوم وحليب الأطفال وغيرها من المنتجات.
ويكرر مسؤولون سوريون الإشارة إلى أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات، بينما يقترب النزاع الدامي والمدمّر من إتمام عامه التاسع.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق ناشطون حملة رمزية بعنوان "ليرتنا عزتنا"، لتشجيع استخدام العملات المعدنية التي بات تداولها نادراً منذ انعدام قيمتها، إذ كان الدولار يعادل 48 ليرة قبل اندلاع النزاع عام 2011.
ونظّمت غرفة صناعة دمشق وريفها الأسبوع الماضي معرض "كل شيء بليرة" ليوم واحد فقط في العاصمة، عرضت خلاله أكثر من 50 شركة منتجاتها مقابل العملة المعدنية من فئة الليرة.
ورغم أنه ما من تأثير فعلي لمبادرات مماثلة على الاقتصاد الذي أنهكته سنوات الحرب، فإن المشاركين يعتبرون أنهم يساهمون ولو رمزياً بدعم الليرة.
كما واجهت حملة دعم الليرة انتقادات، على اعتبار أنها ليست حلاً للوضع الاقتصادي المتردي أو لارتفاع الأسعار.
aXA6IDMuMTQ0LjgyLjEyOCA= جزيرة ام اند امز
