المحكمة العليا في فنزويلا تستولي على صلاحيات البرلمان

المحكمة العليا في فنزويلا قالت إنها ستضطلع بدور الكونجرس الذي تقوده المعارضة لأن السلطة التشريعية "في موقف ازدراء" للمحكمة.

قالت المحكمة العليا في فنزويلا، إنها ستضطلع بدور الكونجرس الذي تقوده المعارضة، لأن السلطة التشريعية "في موقف ازدراء" للمحكمة، وهو ما أثار اتهامات لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالدكتاتورية. 

ورغم إلغاء المحكمة المؤيدة لمادورو الكثير من قرارات الجمعية الوطنية منذ فازت المعارضة بالأغلبية في أواخر 2015، إلا أنها لم تضطلع بدور الهيئة التشريعية بشكل مباشر.

ومن جانبه، اتهم رئيس البرلمان الفنزويلي، خوليو بورخيس، الرئيس نيكولاس مادورو، بتدبير "انقلاب" بعد قرار المحكمة العليا المعروفة بأنها قريبة من السلطة، بأن تمنح نفسها صلاحية إصدار القوانين.

وقال خلال مؤتمر صحفي أمام البرلمان "في فنزويلا نيكولاس مادورو نفذ انقلابا"، داعياً الجيش إلى الخروج عن "صمته" إزاء خرق الدستور. 

وأضاف "لا يمكن لنيكولاس مادورو أن يكون فوق الدستور" معتبراً أن الرئيس "سحب السلطة من الشعب الفنزويلي". 

وفي وقت متأخر يوم الأربعاء أجازت المحكمة لمادورو إقامة مشاريع نفطية مشتركة بدون موافقة الكونجرس.

وقالت المحكمة في قرارها "إننا نحذر من أنه مادام موقف الازدراء في الجمعية الوطنية مستمراً فإن هذه المحكمة الدستورية تضمن أن مهام الكونجرس ستمارسها هذه المحكمة أو أي جهاز آخر يتم اختياره".

ويتركز الخلاف حول ثلاثة مشرعين حرموا من شغل مقاعدهم البرلمانية بسبب اتهامات بتزوير الانتخابات، وهو ما يصفه منتقدو مادورو بأنه ذريعة للحكومة لتكميم المعارضة في وقت يشهد فيه البلد الغني بالنفط أزمة اقتصادية متصاعدة.

وهاجم ائتلاف الوحدة الديمقراطية، وهو مظلة تنطوي تحتها أحزاب المعارضة، قرار المحكمة، اليوم الخميس، واتهم عدد من المشرعين مادورو بالتصرف كدكتاتور.

وقالت المعارضة، في بيان "هذا الحكم غير الدستوري الذي نرفضه... يرسخ خطوة أخرى في تفكيك الديمقراطية في فنزويلا".

وأضافت قائلة "الحكومة تحتضر ولهذا السبب تلجأ إلى هذه الأساليب اليائسة".

لكن الحكم قد يمثل خبراً ساراً لبعض شركات النفط الأجنبية في فنزويلا، والتي كانت قلقة من تحذير المعارضة بأن اتفاقات الاستثمار التي تتجاوز الكونجرس لن تعتبر قانونية.

ومع محاولة فنزويلا جمع أموال بينما تواجه مدفوعات ضخمة لسداد سندات واقتصاداً مترنحاً تسعى الحكومة لبيع حصص في حقول نفطية.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز في وقت سابق هذا الشهر، إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) المملوكة للدولة عرضت على شركة روسنفت الروسية حصة في مشروع بتروبيار النفطي المشترك.