إدانات واسعة في فنزويلا بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين

وسط أجواء من التوتر الشديد، أدانت المعارضة ومنظمات غير حكومية في فنزويلا، محاكمة عشرات المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وسط أجواء من التوتر الشديد، أدانت المعارضة ومنظمات غير حكومية في فنزويلا، محاكمة عشرات المدنيين أمام محاكم عسكرية، معتبرة أنها مناورة للحكومة لتطويق التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ مطلع إبريل/ نيسان الماضي. 

• فنزويلا.. المعارضة تواصل تحركها رغم أعمال العنف
• البابا فرنسيس يطالب بوقف العنف في فنزويلا: مأساة

وقال الجنرال خيسوس سواريز المكلف بالمنطقة الوسطى التي تشمل كراكاس، إن 251 شخصاً من أصل 780 موقوفاً وضعوا في تصرف محاكم عسكرية بتهمة "الاعتداء على عسكري" أو "تشكيل مجموعة (لتدبير) تمرد" خلال موجة الاحتجاجات التي يقوم بها معارضون للتيار التشافي (باسم الرئيس الراحل هوجو تشافيز الذي حكم فنزويلا من 1999 إلى 2013).

وصرح مدير المنظمة غير الحكومية "فورو بينال" ألفريدو روميرو، بأن 73 من هؤلاء سجنوا بأوامر صادرة عن هذه الهيئات العسكرية في ولاية كارابوبو (وسط).

 وتسهم هذه الإجراءات التي حصلت بعد إعلان الرئيس نيكولاس مادورو رغبته في تعديل الدستور، والتي تعتبرها المعارضة "غير شرعية" في صب الزيت على النار في بلد منقسم جداً سياسياً. ولم يُدلِ مادورو حتى الآن بأي تصريح بشأن هذه الهيئات العسكرية.

وتبنى البرلمان الفنزويلي، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، بعد ظهر الثلاثاء، نصاً يدين هذه المحاكمات التي تجري في إطار عملية عسكرية وأمنية ومدنية تحمل اسم "زامورا" وتهدف إلى الحؤول دون تطور الأحداث. وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماغرو، الذي تحدث بالدائرة المغلقة من واشنطن "إنه إجراء خاص بالأنظمة الديكتاتورية".

 وصرح رئيس البرلمان خوليو بورجيس، في بيان موجه إلى وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، بأن "الدستور واضح، القضاء العسكري ليس للمدنيين". وأضاف أن "فرض مثول متظاهرين أمام هذا القضاء انتهاك لحقوق الإنسان".

* سقوط دولة القانون

وبدأت جلسات المحاكمة، الجمعة الماضي، في قاعدة عسكرية في فالنسيا، عاصمة ولاية كارابوبو، لكنها نقلت بعد ذلك إلى حي في المدينة شهد في الثاني والرابع من مايو/ آيار الجاري تظاهرات احتجاجية ضد مادورو ونهب أكثر من مائة محل تجاري.

وقال المحامي توني مارفال "يتم انتهاك حق المواطنين بالحصول على محاكمة مدنية وعادلة.. إنها طريقة لملاحقة المنشقين ومنع التظاهرات".

وتؤكد منظمات غير حكومية أن الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء، لأن النائبة العامة للأمة لويزا أورتيجا، الصوت الوحيد المعارض في المعسكر الرئاسي، أدانت اعتقالات تعسفية في إطار التظاهرات ورفضت اتهام هؤلاء الأشخاص. وقالت مديرة المنظمة غير الحكومية "كونترول سيودادانو" روسيو سان ميجيل، إن "هذا يعني سقوط دولة القانون في فنزويلا".

ويعتبر مادورو أن تظاهرات المعارضة تحولت إلى "أعمال إرهابية" و"تمرد مسلح" لإسقاطه. وقال طارق العيسمي، نائب الرئيس الثلاثاء، إنه تم تفكيك "خلايا مسلحة" مرتبطة بالمعارضة في إطار عملية "زامورا".

وستضم الجمعية التأسيسية التي يريد مادورو تشكيلها لتعديل الدستور، 500 عضو تعين نصفهم مجموعات اجتماعية (نقابات ومتقاعدون..) ترى المعارضة أن مادورو يسيطر عليها، بينما يتم انتخاب الباقين بدوائر بلدية. ويخشى المحللون أن تتمكن السلطة من تعيين عدد من أنصارها.

وعلى الرغم من رفض المعارضة القاطع، تواصل الحكومة اجتماعاتها مع مختلف قطاعات المجتمع للإعداد للجمعية التأسيسية، ويتهمها خصومها بالسعي إلى الالتفاف على تنظيم انتخابات حرة تليق "بديموقراطية حقيقية".

وستشكل انتخابات مبكرة مجازفة حقيقية للرئيس الاشتراكي، إذ أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن سبعين بالمائة من الفنزويليين يرغبون في رحيله بعدما تعبوا من نقص المواد الغذائية والأدوية والزيادة في التضخم التي يتوقع أن تبلغ نسبته 270 بالمائة في نهاية 2017، بحسب صندوق النقد الدولي.