الدول النامية ضحية ضعف تعويضات الدول الأكثر تلويثاً

بينما يجتمع قادة العالم في قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر، يُقال إن الجهود جارية لجعل الشركات تساعد في تحمل العبء المالي.

بينما يجتمع قادة العالم في شرم الشيخ المصرية، لحضور قمة المناخ "كوب 27"، وصلت الأسئلة حول كيفية التعامل مع الآثار الكارثية المحتملة للاحتباس الحراري إلى مستوى جديد من الإلحاح. 

وأحد المقترحات على الطاولة في الاجتماعات الجارية حاليا، يتمثل في كيفية الدفع مقابل حل المشكلة، والمبلغ الذي سيطلب من الشركات الكبرى حول العالم والأكثر تسببا للانبعاثات.

تركز الولايات المتحدة على خطة جديدة لائتمانات الكربون، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز؛ يُقال إن جون كيري، مبعوث الرئيس بايدن للمناخ، يجمع الدعم لنظام تكسب فيه الحكومات ائتمانات لخفض انبعاثات قطاع الطاقة، والتي يمكن للشركات شراؤها بعد ذلك لتعويض إنتاجها.

• أسوأ مشاهد التغير المناخي.. 10 صور غيرت نظرة العالم للقضية
• الإمارات ومعالجة قضايا التغير المناخي.. ركيزة عالمية متجددة

إن تركيز الخطة على الائتمانات أمر مثير للجدل، نظرا للانتقادات التي مفادها أنها لا توفر دائما في الانبعاثات؛ لكن شعبيتها نمت كطريقة ملموسة للشركات والحكومات لتحفيز خفض إنتاج الكربون. 

يبدو أن التزامات الشركات للتصدي لتغير المناخ غير مؤكدة بالفعل؛ إذ إن آلاف الشركات لم تعد مطالبة باتباع مبادرة الأمم المتحدة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ولا ترغب في دفع مزيد من الأموال لشراء ائتمانات الكربون.

وفعلا، تشكل خلال العام الجاري تحالف من شركات كبرى يبلغ إجمالي أصولها نحو 150 تريليون دولار أمريكي، يطمح إلى وقف كامل لدفع الأموال مقابل شراء ائتمانات الكربون، معتبرين أن دفع الأموال سرقة.

هناك شيء آخر يجب مشاهدته في المؤتمر، وهو "الخسائر والأضرار"، تتحدث الدبلوماسية عن تعويضات بيئية للدول النامية من أكبر ملوثات العالم. 

"ترتيبات التمويل" للخسائر والأضرار والتي تقدر إحدى الدراسات أنها قد تصل إلى 580 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مدرجة على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر لأول مرة.

وستأتي التعويضات على رأس الالتزامات المالية الحالية للدول الصناعية لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي لم تحقق الأهداف الموعودة.

لكن، منذ عام 2016 حتى اليوم لم تلتزم 90% من الدول الصناعية بدفع تعويضات مقابل انبعاثات الكربون والتغيرات المناخية الناتجة عنها، والتي تسببت بتطرف الطقس من جفاف وفيضانات عانت منها الدول النامية والفقيرة.

وكان المبلغ الجدي حدده مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في فرنسا، بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنويا، لم يتم توفير إلا أقل من 10 مليارات دولارات سنويا من إجمالي المبلغ، بحسب بيانات الأمم المتحدة، ما يثير القلق حول حقيقة الالتزام.

مسألة التعويضات للدول النامية، تعتبر واحدة من أبرز القضايا التي تشهدها قمة المناخ لهذا العام، بالتزامن مع ظهور أحوال جوية متطرفة خلال العام الجاري، طالت الدول النامية والصناعية على حد سواء.

كل ما سبق يأتي بينما تعاني دول الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الطلاقة وتذبذب إمدادات الغاز الطبيعي، الأمر الذي دفعها لإعادة فتح محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم والطاقة النووية، ما يعني تأجيل ولو مؤقت لأهداف المناخ بالنسبة لعديد الدول الصناعية.