قبيل COP28 .. فيتنام تسابق الزمن لإعلان خطتها للإصلاحات المناخية

تضع فيتنام اللمسات الأخيرة لالتزامات الإصلاح المناخي مع حكومات مجموعة السبع وجهات الإقراض متعددة الأطراف قبل COP28.

كشف تقرير لرويترز أن فيتنام تضع اللمسات الأخيرة على التزامات الإصلاح مع حكومات مجموعة السبع وجهات الإقراض متعددة الأطراف، بما قد يوفر لها قروضًا بمليارات الدولارات لتقليل استخدام الفحم في البلاد التي تعد بمثابة معقل التصنيع بجنوب شرق آسيا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أجانب مطلعين على المحادثات أن الوثيقة  المعروفة باسم خطة تعبئة الموارد يجب التوافق عليها مع المستثمرين قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 الذي يبدأ الخميس في دبي.

وقال مسؤول: "لا تزال بعض الأعمال جارية، خاصة فيما يتعلق بتغييرات الإطار التنظيمي والعقبات أمام الاستثمارات، لكن من المتوقع الاتفاق على الوثيقة في الوقت المناسب."

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه COP28 في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3 ديسمبر/كانون الأول.

• خبير دولي لـ«العين الإخبارية»: COP28 فرصة ثمينة لتفعيل اتفاقية باريس
• جهود ضخمة لوضع خطط عملية لخفض انبعاثات الميثان في COP28
  

وتضمنت مسودة تعود إلى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، واستعرضتها رويترز، التزامات فيتنام وأكثر من 400 مشروع يمكن أن تحصل على أموال من أعضاء مجموعة السبع، بما في ذلك 272 مشروعًا يتعلق بالبنية التحتية للطاقة مثل تحديث شبكات الكهرباء ومزارع الرياح والطاقة الشمسية.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مع مستثمرين أجانب، معظمهم من أعضاء مجموعة السبع، ستحصل فيتنام على 15.5 مليار دولار، معظمها في شكل قروض تجارية بأسعار السوق على مدار ثلاث وخمس سنوات، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الفحم.

وفي عام 2020، شكل الفحم 31% من القدرة المركبة في فيتنام، وتخطط البلاد لخفض هذه الحصة إلى 20% بحلول عام 2030، على الرغم من أن فيتنام سوف تحرق المزيد من الفحم من حيث الاستهلاك.

ووفقاً لرويترز، فقد بلغ إجمالي الفحم المستخرج محلياً والواردات 80 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ـ وشكلت الواردات نحو نصف الإجمالي ـ مما يضع البلاد بين أكبر عشرين مستهلكاً على مستوى العالم.

ويحاول المستثمرون الأجانب منذ فترة طويلة تعزيز التزامات فيتنام بشأن الإصلاحات، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن خطة البلاد لخفض الفحم فقط بعد تعزيز قدرتها المركبة حتى عام 2030.

وهم يراهنون على الرياح البحرية لتعويض الفحم جزئيًا، لكن "هانوي" أدرجت لوائح الرياح البحرية في أكتوبر/تشرين الأول كإجراءات "محتملة" سيتم الانتهاء منها في عام 2025، مما يعني أنه من المرجح أن يتم تفويت أهداف القطاع لعام 2030.