"اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي تٌفعّل لبحث أي مخالفات والتعامل معها إن وجدت".
كلمات نطق بها وزير الخارجية سامح شكري، كشفت عن آليات مصرية للرد على أي انتهاكات للاتفاقية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، تعليقا على وصول المدرعات الإسرائيلية إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
- مصر عن اتفاقية كامب ديفيد: خيارنا الاستراتيجي.. وهكذا سنتعامل مع مخالفتها
- الهجوم على محور فيلادلفيا.. هل يقوض كامب ديفيد؟
وفي هذا الإطار كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، لـ«العين الإخبارية»، النقاط التي استند إليها وزير الخارجية المصري، التي تعتمد عليها مصر حال حدوث أي انتهاك لتلك الاتفاقية.
آليات الرد المصري
- تستند إلى المادة السابعة من معاهدة «كامب ديفيد» الموقعة بين البلدين عام 1979
(إذا نشأ نزاع بشأن تفسير أو تطبيق المعاهدة، يتشاور الطرفان لتسويته)
- المسار الأول: التفاوض المباشر بين الجانبين
(عبر القنوات الدبلوماسية أو آليات مؤسسية مثل اللجنة العسكرية المشتركة)
- المسار الثاني: إحالته إلى التوفيق أو التحكيم
(حال تعذر التوصل إلى حل عبر التفاوض)
ما هو التوفيق؟
- آلية لتسوية النزاعات تتم عبر إحالة الخلاف لطرف ثالث محايد، مثل شخصية دولية أو لجنة من الخبراء، لدراسة الوقائع وتقديم مقترحات غير ملزمة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
ما هو التحكيم؟
- وسيلة أكثر إلزاما، حيث يتفق الطرفان على عرض النزاع على هيئة تحكيم تكون قراراتها ملزمة ونهائية.
- الاتفاقية لم تحدد آلية معينة للتوفيق أو التحكيم تاركة ذلك لاتفاق الطرفين
- للجانبين حرية الاتفاق على إحالة أي نزاع لآلية توفيقية أو تحكيمية يريانها مناسبة
- يمكن للطرفين اللجوء لمصلحين دوليين أو التحكيم تحت مظلة القضاء الدولي
أسباب حديث مصر عن الاتفاقية؟
- تعكس بدء تصعيد اللغة المصرية في التعامل مع أي انتهاكات إسرائيلية للاتفاقية
- محاولة ضغط على إسرائيل لاحتواء تداعيات أزمة غزة ومنع امتدادها للعلاقات الثنائية
الوضع الميداني
والأسبوع الماضي، وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصر، في خرق لاتفاقية السلام بين البلدين المعروفة باسم اتفاقية كامب ديفيد.
وبموجب هذه الاتفاقية، فإن تلك المنطقة تدخل ضمن نطاق "المنطقة د"، التي تقع هذه المنطقة داخل الجانب الإسرائيلي ويحدها الخط الأزرق شرقاً والحد الدولي على الغرب.
ويتمركز في هذه المنطقة قوة محدودة إسرائيلية مكونة من 4 كتائب المشاة، بأجهزتها العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة، حسب الاتفاقية.
كما وصلت القوات والمدرعات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا الواقع على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبوسالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترا وعرضه بضع مئات من الأمتار، ويدخل ضمن "المنطقة د" أيضا.
وتستند القاهرة في موقفها إلى مضمون البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية كامب ديفيد، والمعروف بـِ"اتفاقية فيلادلفيا"، التي تسمح بوجود أمني وعسكري محدود في المنطقة الحدودية، وتنص على أن كل انتشار أو تحرك لوحدات عسكرية في تلك المنطقة، يجب أن يحصل على موافقة الطرف المقابل المسبقة.
وبروتوكول فيلادلفيا الذي وقع عام 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، التي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكن سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة.
وهذه القوة ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.
