الهجوم على محور فيلادلفيا.. هل يقوض كامب ديفيد؟
تطورات متسارعة في غزة مع إعلان إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، لتُثار تساؤلات حول محور فيلادلفيا واتفاقية كامب ديفيد.
عقب هذا التحرك الإسرائيلي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا دعت فيه الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، التي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.
وطالبت وزارة الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.
لكن ماذا عن وصول القوات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر وانعكاس ذلك على اتفاقية كامب ديفيد؟
في هذا السياق، يقول اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري المصري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تحركات إسرائيل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من المعبر "إخلال بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام".
محور فيلادلفيا واتفاقية كامب ديفيد
وشدد اللواء سمير فرج على أن هذه الخطوة الإسرائيلية تدفع مصر لكي تتخذ الإجراءات القانونية طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، التي تحدثت عن التهديد المباشر وغير المباشر لمصر، موضجا أن ما يحدث الآن في رفح يصنف ضمن "التهديد غير المباشر".
وتستند القاهرة في موقفها إلى مضمون البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية كامب ديفيد، والمعروف بـِ"اتفاقية فيلادلفيا"، التي تسمح بتواجد أمني وعسكري محدود في المنطقة الحدودية، وتنص على أن كل انتشار أو تحرك لوحدات عسكرية في تلك المنطقة، يجب أن يحصل على موافقة الطرف المقابل المسبقة.
ويطلق اسم محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، على شريط يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويقع ضمن المنطقة "د" العازلة بموجب اتفاقية السلام، ويمتد المحور من البحر المتوسط شمالا إلى معبر كرم أبو سالم جنوبا، بطول نحو 14 كيلومترا.
اتفاقية فيلادلفيا
وتسمح اتفاقية فيلادلفيا ضمن اتفاقية كامب ديفيد لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يكون بالإمكان نشرها على ذلك المحور.
ويكون نشر تلك القوات بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.
وبروتوكول فيلادلفيا الذي وقع عام 2005 بعد الانسحاب الإسارئيلي من غزة لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، التي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكن سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة.
وهذه القوة ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.
