الداخلية الجزائرية تحقق في مقتل شخصين بأحداث عنف غرب البلاد
وسائل إعلام محلية ذكرت أن أعمال العنف اندلعت بعد مطاردة الشرطة دراجة نارية لشابين واصطدمت بها ما أدى إلى مقتل سائقها.
قالت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الخميس، إنها بصدد فتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت لمقتل شخصين برصاص الأمن بمنطقة "وادي أرهيو" التابعة لمحافظة غليزان غربي العاصمة مساء الأربعاء.
واندلعت، ليلة الأربعاء، أعمال عنف بشكل مفاجئ بين الشرطة الجزائرية وسكان المدينة الثانية في ولاية غليزان.
وأعربت الوزارة في بيان، الخميس، عن أسفها للأحداث التي أدت لمقتل شخصين، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.
وأكد البيان أن وزير الداخلية صلاح الدين دحمون "أمر بإيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) لتقصي الحقائق حول الظروف والملابسات إلى جانب تحديد المسؤوليات طبقاً للقانون".
ودعا وزير الداخلية الجزائري سكان منطقة "واي أرهيو" إلى "التحلي بالحكمة والتعقل في انتظار نتائج التحقيقات التي بدأتها السلطات الأمنية والجهات القضائية على مستوى المنطقة".
وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى في أحداث محافظة غليزان، التي بدأت بعد مطاردة شرطة المدينة دراجة نارية لشابين يبلغان من العمر 15 عاماً، وأدت الملاحقة إلى اصطدام إحدى سيارات الشرطة بالدراجة النارية، ما تسبب في وفاة سائقها، بينما أصيب الثاني بجروح خطرة، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية بالجزائر.
وتسبب مقتل الشاب في حالة غليان بمدينة "وادي أرهيو"، إذ قام عشرات من سكانها بمحاصرة مقر الشرطة وقاموا برشقه بالحجارة، ما دفع قوات الأمن الجزائرية للرد بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، قبل أن يُطلق الرصاص المطاطي بشكل مفاجئ من داخل مركز الشرطة على المحتجين، كما ذكرت المصادر الإعلامية الجزائرية.
ونشر بعض سكان محافظة غليزان فيديوهات ومنشورات عن أسباب مطاردة الشرطة للدراجة النارية، معتبرين أن الأمر تعلق بـ"مروجي المخدرات"، بينما فند آخرون تلك المعلومات، ونشروا صوراً لسائق الدراجة النارية المتوفي الذي قالوا إنه يعمل في بيع الخضر والفواكه.
وخرج، الخميس، مئات من سكان المناطق التابعة لمحافظة غليزان في مسيرات سلمية طالبت بمحاكمة المتسببين في اندلاع أعمال العنف بالمدينة.
