أمين عام الحزب الحاكم بالجزائر "يتنازل مؤقتا" عن منصبه

جميعي يكلف القيادي علي صديقي بتولي المنصب مؤقتا بعد أن رفع البرلمان الجزائري عنه الحصانة رسميا.

قرر محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، الإثنين، "التنازل مؤقتاً" عن منصبه لصالح القيادي علي صديقي، عقب اجتماع استثنائي للمكتب السياسي للحزب. 

• جميعي.. الأكثر دفاعا عن بوتفليقة أمينا للحزب الحاكم بالجزائر
• طلب برفع الحصانة عن أول داعم لولاية بوتفليقة الخامسة
  

وكشف فؤاد سبوتة، القيادي في الحزب الحاكم بالجزائر، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن قرار "جميعي" جاء للتفرغ للتهم المنسوبة له أمام القضاء الجزائري، مشيراً إلى أن القرار "لا يعني الاستقالة بل تكليفاً مؤقتاً".

وكشف سبوتة أن محمد جميعي "أصر على أن يكون القيادي علي صديقي، خليفة مؤقتاً له ورفض الاستقالة، وبذلك لم يلتزم بسياسته التي كان ينادي بها، والتي تدعو إلى إرجاع هيبة الحزب لمكانتها".

واعتمد الحزب الحاكم في قرار "التنازل المؤقت" على المادة 40 من قانونه الأساسي، والتي تمنح للأمين العام قرار تكليف عضو من المكتب السياسي لخلافته مؤقتاً "في حالة وجود مانع".

وجاءت خطوة الحزب الحاكم بالجزائر بعد أن سحب البرلمان الجزائري، الإثنين، رسمياً الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي ونائبين آخرين بطلب من وزارة العدل الجزائرية.

ويواجه الأمين العام للحزب الحاكم بالجزائر تهماً ودعاوى قضائية رفعتها وزارة العدل الجزائرية ضده تتعلق بـ"المشاركة في إتلاف مستندات رسمية، والمساهمة في إتلاف ملفات قضائية، واستعمال شريحة هاتف سائقه لتهديد الغير".

وانتخب محمد جميعي أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر في 30 أبريل/نيسان الماضي، خلفاً لجمال ولد عباس، الموجود في سجن الحراش بتهم فساد.

من جانب آخر، رفض النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة المنتمي للحزب الحاكم، الإثنين، التنازل عن حصانته البرلمانية دون تقديم توضيحات عن ذلك، وذلك بالتزامن مع مناقشة اللجنة القانونية للبرلمان الجزائري طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه.

وأسس "طليبة" مع بعض نواب الحزب الحاكم من بينهم أمينه العام الحالي محمد جميعي ما عرف بـ"تنسيقية دعم ومساندة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة"، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً في الجزائر.

ويعيش الحزب الحاكم بالجزائر منذ استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان "أسوأ مراحله" بحسب المراقبين.

وبات حزب "جبهة التحرير الوطني" ضمن الأحزاب التي يطالب الحراك الشعبي بإبعادها عن المشهد على خلفية دعمها الدائم لبوتفليقة، كما يواجه عدد كبير من قياديه تهماً تتعلق بجرائم فساد.