إخوان تونس.. عنف يشعل البرلمان ودعوات للحل

عنف ودماء في برلمان تونس، يؤكدان الفكر المتطرف لإخوان البلاد، وسط دعوات لحل مؤسسة تشريعية يهيمن عليها التنظيم الإرهابي.

عنف لفظي تحت قبة مجلس الشعب، بدأ الأسبوع الماضي بتصريحات نائب إخواني يدعى محمد العفاس، قبل تهجم كتلته البرلمانية (ائتلاف الكرامة) على أنور بالشاهد (نائب عن الكتلة الديمقراطية) بواسطة آلة حادة، ما تسبب في إصابته على مستوى الرأس.

كما تعرضت النائبة عن ذات الكتلة، سامية عبو، للعنف من الإخوان، ما أدى إلى إغمائها. 

حل البرلمان

النائب التونسي منجي الرحوي، عن حزب الوطن الموحد، قال في تدوينة نشرها عبر فيسبوك: "عنف داخل البرلمان.. حل البرلمان واجب".

فيما حذّر وليد جلاد، النائب عن حركة "تحيا تونس"، من "دخول الأوضاع مرحلة اللاعودة بالبرلمان التونسي".

وقال في تدوينة: "ما حدث اليوم يشبه حدّ التّماهي مع ما يحدث في المجالس النّيابية للدول المنهارة.. لن نسكت على ذلك ولن نترك دولتنا تنهار". 

بدوره، طالب حاتم المليكي، النائب (مستقيل من حزب "قلب تونس")، في تصريحات إعلامية، الرئيس قيس سعيد بتفعيل البند 80 من الدستور، واعتبار البلاد في حالة خطر داهم.

وأكد المليكي على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية قبل 2022 باعتبار أن كل عناصر الاقتتال توفرت في تونس.  

من جهته، دعا التوهامي العبدولي، المسؤول الحكومي السابق، عبر فيسبوك، سعيد إلى حل البرلمان، قائلا: "ندعو رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان، والجيش إلى تحمل مسؤولياته لحماية وطن تنهشه ضباع برلمانية".

محمد شلبي، أستاذ الإعلام في تونس، كتب بدوره يقول في تدوينة: "كان أجدر بنا أن نلهج بالدعوات لحل المجلس بسبب الوضع الخطير الذي يعيشه اقتصاد تونس... وضعية تهدد البلاد بالإفلاس". 

وأضاف: "صحيح أن جبين أحدهم نزّ اليوم دما (في إشارة إلى النائب الذي تم الاعتداء عليه)، وهو أمر متوقع، لكن ما فعله هؤلاء الحكام (الإخوان) بقوت الناس وملبسهم ودوائهم قد يذهب بنا إلى ما بعد النزّ".  

دعوات شارك فيها المجتمع التونسي بمختلف أطيافه وشرائحه، أملا بطرد دعاة الفتنة والإرهاب بالمؤسسات الدستورية. 

وكتبت الإعلامية التونسية بثينة جبنون، عبر حسابها بموقع فيسبوك، تقول: "حل البرلمان أصبح واجبا وطنيا... هؤلاء لا يمثلون الشعب التونسي ولم ولن يخدموا إلا مصالحهم".

وأٔضافت أن "الانتهازيين والفاسدين والفاشلين والعملاء والمرتزقة ومن يخدمون لوائح لا تهم الشأن الداخلي والشعب التونسي، وأدوارهم مشبوهة ويسترزقون من كل الملفات لخدمة أجندات أجنبية مدفوعة الأجر... هؤلاء لا يستحقون مجلس نواب الشعب.. المجلس الذين مثله رجال دولة خدموا تونس وخدموا الشعب".

أما المحامي فتحي الجموسي، فدعا سعيد إلى حل البرلمان وتطويقه بالجيش في أقرب وقت ممكن، "قبل أن تزهق أرواح بشرية داخله"، على حد قوله.

اعتصام مفتوح

في الأثناء، دخلت الكتلة الديمقراطية في اعتصام مفتوح، ليل الثلاثاء، ببهو البرلمان، واتهمت حركة النهضة بتبييض الإرهاب من خلال عدم تمكينهم من التصويت على بيان يندد باعتداءات نواب الإخوان. 

  وقال رئيس الكتلة، محمد عمار، إن زعيم الإخوان راشد الغنوشي يحمي مرتكبي العنف ولم يحترم جدول الأعمال الذي تضمن نقاشا لبيان الكتلة الديمقراطية، بخصوص الاعتداء الجسدي داخل قبة البرلمان من قبل نواب من ائتلاف الكرامة على نواب الكتلة الديمقراطية، ما جعل كتلته تنفذ هذا التحرك الاحتجاجي. 

وأضاف عمار، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "الغنوشي يتحمل المسؤولية الكاملة لتنامي منسوب العنف في البرلمان، وتبلغ حد سيلان دماء أحد النواب".

وأكد دخول نواب الكتلة في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، تنديدا بتبييض رئاسة المجلس للإرهاب. 

وأشار عمار إلى أن كتلته رفعت قضية ضد "ائتلاف الكرامة" على خلفية الاعتداء الذي تعرض له النائب أنور بالشاهد.