"تخارج وانهيار".. سيناريو "مرعب" للعملات الرقمية

للأسبوع الثالث على التوالي، شهدت العملات الرقمية وخاصة بيتكوين، عمليات تخارج نهائية من تداولاتها، وسط هبوط أسعارها عالميا.

وبينما يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا وإن كان متباينا من اقتصاد لآخر، إلا أن تزايد نسب التضخم لمستويات مرتفعة وأسرع مما توقعته البنوك المركزية، يمهد لقرارات عدة برفع أسعار الفائدة، خلال العام الجاري، لكبح جماح التضخم.

ويعني رفع أسعار الفائدة، أن السيولة النقدية في الأسواق، سيتم إيداعها لدى البنوك للحصول على نسب فائدة عليها، قد تكون أداة استثمار أفضل من تلك في أسواق الأسهم أو السندات، أو حتى العملات الرقمية.

• قبل أن تستثمر في بيتكوين والعملات الرقمية.. 6 معلومات عليك معرفتها
• 6 أسئلة تكشف حقيقة العملات الرقمية للبنوك المركزية

ومنذ تدشين أول عملة رقمية عام 2007 "بيتكوين"، لم تشهد سوق هذه العملات التذبذب الحاصل فيها خلال الشهور الماضية من العام الجاري، ما يضفي مزيدا من التخوفات حول مستقبل الاستثمار في أداة متزايدة المخاطر.

كذلك، وعلى الرغم من ضخ سيولة في الاقتصاد العالمي بمستويات غير مسبوقة، على شكل حزم تحفيز، إلا أن تزايد المخاطر المرتبطة باستقرار النمو الاقتصادي حول العالم، يربك المستثمرين الحاليين والمحتملين في بورصات العملات الرقمية.

لكن سوق العملات الرقمية مليئة بالمفاجآت غير المحسوبة، إذ قد يدفع تصريح إيجابي بشأنها من جيروم باول محافظ الفيدرالي الأمريكي، على سبيل المثال، نحو زيادة سعرها لمستويات تاريخية، والعكس أيضا صحيح.

تظهر أرقام موقع "كوين بيس" أن إجمالي القيمة السوقية للعملات الافتراضية، بلغت حتى تعاملات مساء الأربعاء، نحو 1.65 تريليون دولار أمريكي، بينما سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 2.53 تريليون دولار منتصف أبريل/نيسان الماضي.

بالمحصلة، يصعب التكهن بمستقبل العملات الرقمية، إن لم تكن أكثر منصات التداول في عام 2015، تتوقع وصول وحدة البيتكوين الواحدة إلى مستوى 20 ألف دولار، لكنها وصلت فعليا إلى 63 ألف دولار منتصف أبريل/نيسان الماضي.

نزوح من العملات الرقمية

ورغم أن بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات الرقمية، كشفت أن صناديق ومنتجات العملات الرقمية شهدت نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي، إلا أن المفاجأة كانت أن عملة الإيثر سجلت نزوحا قياسيا للتدفقات.

وسجل نزوح التدفقات من بتكوين تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار وهو أقل كثيرا من المستوى القياسي في الأسبوع قبل الماضي البالغ 141 مليون دولار. وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من العملات المشفرة 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو/حزيران. 

وسجلت الإيثريوم أكبر حصة في نزوح تدفقات صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي وبلغت 12.7 مليون دولار؛ ومنذ منتصف مايو/أيار بلغ مجمل التدفقات النازحة 267 مليون دولار تمثل 0.6 % من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

وعلى الرغم من السلبية التي تحيط بالعملات الافتراضية وحالات عدم اليقين، إلا أن العملات الرقمية فرضت نفسها كأداة استثمار معتمدة من جانب المستثمرين إلى جانب العملات والذهب والسندات، وأنها استثمار وجد ليتوسع.

ولا تملك العملات الرقمية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وتحول الاستثمار في العملات الرقمية إلى أمر شبه عادي عالميا، مع ارتفاع أعداد وقيم ضخ سيولة نقدية فيها، لتكون أداة استثمار سريعة العائد وسريعة الخسائر في نفس الوقت، مع وجود أكثر من 7500 عملة على منصات التداول.

أخيرا، يبقى التحدي الأبرز أنه ومع تزايد الإقبال على سوق العملات الرقمية "الافتراضية" كأداة استثمار سريعة العائد وسريعة الخسائر أيضا، إلا أن الأمن السيبراني يعتبر عنصرا رئيسيا في متانة منصات التداول والبورصات العاملة في هذه الصناعة الحديثة.

إذ إنه مع توسع العملات الرقمية حول العالم وزيادة مشتريات الأفراد والشركات للوحدات من العملات، وظهور عملات جديدة، تزداد أيضا مخاطر استهدافها من قبل الدول المعادية ومجرمي الإنترنت.