صندوق النقد يشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في السعودية

صندوق النقد الدولي يعلن ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، أن بعثة الخبراء من المجلس اختتمت في الـ17 من يوليو/تموز الجاري،  مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية.

وقال صندوق النقد، في بيان، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع ونمو القطاع غير النفطي إلى 7.1 % العام الجاري، لكن النمو الكلي الإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق "أوبك".

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضاً كبيراً في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 2.17% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 3.9 % من إجمالي الناتج المحلي خلال 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.

وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 التي حققت به تقدماً كبيراً في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، كما بدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها.

وأشادت لجنة المديرين التنفيذيين بالتكيف الجدي للاقتصاد السعودي، مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، وتوقع خبراء الصندوق أن يرتفع النمو للواردات غير النفطية هذا العام مع الإشادة بإجراءات المملكة في مجال الضبط المالي عبر "برنامج تحقيق التوازن المالي".