بعد فضيحة الديزل.. ملاحقة قانونية جديدة لشركة فولكس فاجن

مسؤولان بشركة فولكس فاجن تم اتهامهما بالتقاعس عن الإبلاغ الفوري للمستثمرين عن فضيحة الديزل التي تعرضت لها الشركة.

ملاحقة قانونية جديدة تتعرض لها شركة فولكس فاجن، بتوجيه اتهامات لمديرها التنفيذي الحالي، "هيربرت دايس"، ورئيسها "هانس دايتر" بالتلاعب بأسهم الشركة في البورصة.

ووافقت فولكس فاجن الإثنين على دفع 127 مليون دولار أسترالي (79 مليون يورو) لتسوية دعاوى قضائية جماعية قدمها سائقون أستراليون في فضيحة محركات الديزل.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إنه تم توجيه اتهام لمسؤولين كبيرين بالشركة لتقاعسهما عن الإبلاغ الفوري للمستثمرين بالشركة عن فضيحة الديزل التي تعرضت لها السنوات الماضية، فيما اعتبر ذلك محاولة للتغطية على هذه الفضيحة لعدم الإضرار بأسهم الشركة.

وأدت فضيحة الديزل التي وقعت بها شركة فولكس لتغريمها مليارات الدولارات الأعوام الماضية، وطالت الاتهامات بهذه الفضيحة، المدير التنفيذي السابق للشركة الألمانية، "مارتن وينتركورن".

وكان قد تم الكشف عن فضيحة الديزل التي تسببت بها الشركة الألمانية بطرح 11 مليون سيارة مخالفة لمواصفات الانبعاثات الضارة بعد التلاعب في نتائج اختباراتها، في شهر سبتمبر 2015، بعد أشهر قليلة من تعيين هيربرت دايس بمنصب المدير التنفيذي للشركة.

وفي الولايات المتحدة وافق القضاء في مايو/أيار 2017 على خطة لتعويض نحو 600 ألف زبون، ما رفع إلى أكثر من 22 مليار دولار المبلغ الذي أنفقته لإرضاء السلطات والزبائن والوكلاء.