لمساعدة الدول الأكثر ضعفًا.. صندوق النقد الدولي يعتمد زيادة استثنائية

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على زيادة مؤقتة بالحدود السنوية والتراكمية للقروض التي يمكن للدول الأعضاء أن تحصل عليها.

وذلك لمساعدتها في مواجهة ظروف استثنائية صعبة وضبابية.

زيادة حدود الإقراض التراكمية 600%

وفي إعلان في وقت متأخر الإثنين 6 مارس/آذار 2023، قال الصندوق إن حدود الإقراض التراكمية زادت إلى 600% من حصة كل بلد، أي مساهمته في الصندوق، من 435% سابقًا. وتم رفع حد الإقراض لمدة 12 شهرًا إلى 200% من 145% سابقًا.

وقال الصندوق في بيان إن هذه التغييرات ستمكن الدول الأعضاء "خاصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه ضغوط وضعف في التمويل متزايدة" من الحصول على مزيد من الدعم المالي من الصندوق.

• تونس تنتظر قرض صندوق النقد.. ورسائل عاجلة للحكومة من خبير اقتصادي
  

قروض متاحة بـ "تريليون دولار"

وأضاف الصندوق، الذي يبلغ إجمالي قروضه المتاحة نحو تريليون دولار، إن المجلس التنفيذي ناقش أيضًا تغييرات محتملة في حدود الإقراض الخاصة بالصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وهو ذراع الصندوق للإقراض الميسر للبلدان منخفضة الدخل.

وأضاف أنه سيراجع حدود قروض الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بمجرد أن تتعهد البلدان الأعضاء الأكثر ثراء بموارد إقراض إضافية كافية للصندوق. وتم رفع تلك الحدود آخر مرة 45% في 2021.

النظر في خط ائتمان مرن للمغرب بـ5 مليارات دولار

وكان المغرب قد تقدّم رسميًا بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن بقيمة 5 مليارات دولار لأجل عامين.

وقد أعلن الصندوق في بيان أمس الإثنين، أن مجلسه التنفيذي عقد جلسة غير رسمية لمناقشة الطلب، على أن يعقد اجتماعًا آخر رسميًا في غضون أسابيع، للموافقة على اتفاقية بهذا الشأن.

وكان المغرب قد حصل على خط "وقاية وسيولة" من الصندوق عام 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، استخدمه عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وخلال الأسبوع الماضي، جمع 2.5 مليار دولار من سندات دولية.

• المغرب يطلب تمويلا ضخما من صندوق النقد.. ومديرته تؤيد
  

ويأتي تحرك المغرب نحو الاقتراض الخارجي بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.

ذكر الصندوق أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع خط الائتمان المرن كإجراء احترازي، وهو يساعد في الحماية من الصدمات الخارجية. وأكدت مؤسسة الإقراض الدولية أنها "مستعدة لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر بيئة الاقتصاد العالمي التي تتسم بعدم اليقين".

بحسب البيان، تعتزم كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن مع المغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون في الأسابيع المقبلة.

وتسمح موازنة المغرب لعام 2023 للحكومة باللجوء إلى الاقتراض داخلياً بما قيمته 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراض الخارجي بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).