ديون الاقتصادات المتعثرة تقلق "العشرين".. خلاف بين "البنك والصندوق"

ملف ساخن، جرى مناقشته على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين، وهو ديون" الاقتصادات المتعثرة"، فيما تفاوتت مقترحات صندوق النقد والبنك الدوليين للحل.

فبينما قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون للاقتصادات المتعثرة، قالت مديرة صندوق النقد إن هناك خلافات بشأن إعادة هيكلة تلك الديون.

 تأتي هذه التصريحات وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، إلى ضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19.

في غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب "تباطؤها" في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال مالباس في اجتماع بخصوص الديون السيادية العالمية في مدينة بنجالورو الهندية على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين: "البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة".

وأضاف "سوف نقدم أكبر قدر ممكن من التيسير لمعالجة الديون".

• أزمة في دولة أفريقية تهدد باختفاء الشوكولاتة من العالم
  

وقال مالباس أيضا إنه أشار إلى "التصريحات البناءة" لنائب محافظ البنك المركزي الصيني في اجتماع مجموعة العشرين أمس الجمعة والتي "أعطت مجالا للمضي قدما" في تسوية قضايا الديون.

و الهند، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، تعمل على صياغة اقتراح لدول مجموعة العشرين لمساعدة الدول المدينة من خلال مطالبة المقرضين بتخفيض كبير على القروض.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون ضمن الخيارات.

وتتولى الهند حاليا رئاسة مجموعة العشرين في وقت تسعى فيه جاراتها في جنوب آسيا، سريلانكا وبنغلاديش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وحثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين أمس الجمعة على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية مع تزايد الصخب لمطالبة المقرضين بخفض كبير للقروض أو قبول خسائر.

وقالت جورجيفا للصحفيين بعد الاجتماع التي شاركت في رئاسته مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان: "فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون.. لا تزال هناك بعض الخلافات. نجري الآن محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص".

وتابعت "انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاما بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول".

يأتي الاجتماع وسط مؤشرات على تحسن التوقعات العالمية منذ قمة مجموعة العشرين السابقة في أكتوبر/تشرين الأول، عندما كانت عدة اقتصادات تتأرجح على شفا الركود وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.9 بالمئة، ارتفاعا من توقعات في أكتوبر/تشرين الأول عند 2.7 بالمئة، لكنه لا يزال أقل بكثير من 3.4 بالمئة المسجلة في عام 2022.

وعزت يلين التحسن في جزء منه إلى التعاون بين البنوك المركزية لمجموعة العشرين والحكومات خلال العام الماضي في اتخاذ إجراءات قوية لكبح التضخم، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو.

وانحسر التضخم في الولايات المتحدة ودول أخرى مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن يلين أشارت إلى أن مثل هذه الجهود يجب أن تستمر، وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتخفيف من الآثار غير المباشرة للحرب، مثل تخفيف نقص الغذاء وخفض أسعار الطاقة.