محكمة النقض تحسم نزاع شقة وائل نور وتلغي حكم تسليمها لأميرة العايدي

أصدرت محكمة النقض في مصر حكمًا جديدًا في النزاع القضائي المتعلق بالشقة السكنية الخاصة بالفنان الراحل وائل نور.

وقررت المحكمة إلغاء الحكم السابق الذي كان يقضي بتسليم العقار إلى الفنانة أميرة العايدي، طليقة الفنان الراحل، من أرملته.

تفاصيل الحكم السابق في القضية

وكانت محكمة مستأنف مدينة نصر قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإلزام غادة، أرملة الفنان الراحل وائل نور، بتسليم الشقة محل النزاع إلى أميرة العايدي، كما رفضت الاستئنافين رقمي 2009 و222 لسنة 28 قضائية، مع إلزام المستأنفة بسداد المصروفات القضائية.

دفاع الأرملة يكشف أسباب الاعتراض

من جانبها، أكدت المحامية هايدي الفضالي، دفاع أرملة الفنان الراحل، أن موكلتها تأثرت بشدة فور صدور الحكم السابق، مشيرة إلى أن القرار تضمن مخالفات قانونية استدعت الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وأوضحت الفضالي أن الشقة المتنازع عليها سبق أن قام الفنان الراحل ببيعها بالكامل لزوجته وأبنائه، معتبرة أن منح الشقة بالكامل للفنانة أميرة العايدي يتعارض مع الوقائع القانونية الخاصة بالقضية.

وأضافت أن أميرة العايدي كانت قد حصلت سابقًا على حكم يتعلق ببطلان وإلغاء إجراءات الشهر الخاصة بالعقار، ثم طالبت بحقوق استنادًا إلى كونها وصية على أبنائها القُصر، رغم أنهم تجاوزوا بالفعل سن القصر القانونية، كما أن الدعوى والاستئناف لم يُقدما بصفتهم القانونية، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع مخالفًا للقانون.

دعوى قائمة المنقولات 

وفي سياق منفصل، كانت الفنانة أميرة العايدي قد أقامت دعوى قضائية ضد ورثة الفنان الراحل وائل نور للمطالبة بمبلغ 20 ألف جنيه يمثل قيمة قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بها، وذلك بعد ما يقرب من عقدين من انتهاء العلاقة الزوجية بينهما.

ووفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، فإن أميرة العايدي تزوجت من الفنان الراحل بموجب عقد زواج شرعي أُبرم في أبريل عام 1991، وأثمر الزواج عن إنجاب ابنيهما سارة ويوسف.

وأشارت الدعوى إلى أن الطلاق وقع رسميًا في أكتوبر 2004، وأن الفنانة لم تتقدم آنذاك للمطالبة بحقوقها الشرعية المرتبطة بالانفصال، حفاظًا على استقرار وضع أبنائها واستمرار حضانتهما معها، وذلك وفق اتفاق تم بين الطرفين.

مطالبة مالية من تركة الفنان الراحل

وطالبت أميرة العايدي، من خلال فريقها القانوني، بإلزام ورثة الفنان الراحل بسداد مبلغ 20 ألف جنيه باعتباره قيمة قائمة المنقولات الزوجية المستحقة لها، على أن يتم صرف المبلغ من تركة الراحل، بالإضافة إلى تحميل المدعى عليهم المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.