وول ستريت.. ساحة نزال جديدة للحرب التجارية

الرئيس الأمريكي طلب من معاونيه التحقيق بشأن الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية الأمريكية، وذلك في خضم تصاعد التوتر مع الصين.

بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تأخذ منحى آخر، وهذه المرة انتقل النزال بين أكبر اقتصادين في العالم إلى ساحة سوق الأسهم الأمريكية "وول ستريت".

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من معاونيه التحقيق بشأن الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية الأمريكية، ويأتي ذلك في خضم تصاعد التوتر مع الصين.

• بعد تهديد ترامب.. الصين تحذر أمريكا من استخدام "سلاح الرسوم"

وخلال خطاب قال ترامب "أوجه فريق العمل الرئاسي حول الأسواق المالية لدراسة مختلف ممارسات الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية للولايات المتحدة بهدف حماية المستثمرين الأمريكيين".

وتابع "شركات الاستثمار لا يجب أن تعرّض زبائنها إلى المخاطر المخفيّة وعديمة الفائدة المرتبطة بتمويل الشركات الصينية التي لا تلتزم بنفس القواعد. يحقّ للأمريكيين الحصول على معاملة منصفة وشفافة". 

وتوجد أكثر من 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019، حسب أرقام لجنة مختصة في الكونجرس. 

إحدى أكبر تلك الشركات هي "علي بابا"، عملاق التجارة عبر الإنترنت، وقد أنجزت في 2014 أكبر اكتتاب عام في تاريخ بورصة وول ستريت بلغت قيمته 25 مليار دولار. 

وأقر مجلس الشيوخ مؤخرا نصا سيجبر الشركات الصينية، في حال وافق عليه مجلس النواب، على إثبات أنها لا تقع تحت سيطرة الدولة، وعلى احترام قواعد الحسابات الأمريكية وإلاّ تواجه خطر السحب من السوق.

وأدرجت سلسلة مقاهي لاكين كافيه، الغريم الصيني للعملاق الأمريكي ستارباكس في الصين، في بورصة ناسداك العام الماضي بقيمة سوقية بلغت 4 مليارات دولار، لكن طلبت منها البورصة الانسحاب هذا الشهر.

• الصين تودع كورونا وتستقبل أول رحلة أوروبية

ووقعت الولايات المتحدة والصين في يناير/كانون الثاني 2020 اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في السنتين المقبلتين.

وبموجب الاتفاق الموقع، تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية بمقدار 77 مليار دولار في 2020 ونحو 123 مليار دولار في 2021، مقارنة بمستوى أساسي للواردات الأمريكية في 2017، العام السابق على بدء حرب الرسوم الجمركية الأمريكية بين الولايات المتحدة والصين.

ألغى اتفاق المرحلة الأولى رسوما جمركية أمريكية مزمعة على الهواتف المحمولة والألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصينية الصنع وخفض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5% فيما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها نحو 120 مليار دولار بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.

لكنه أبقى على رسوم نسبتها 25% على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار وتشمل سلعا ومكونات يستخدمها المصنعون الأمريكيون، وأبقى على رسوم فرضتها الصين في المقابل على بضائع أمريكية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار.