تحتدم المعارك في قطاع غزة في اليوم الـ45 من حرب إسرائيلية خلفت أكثر من 13 ألف قتيل غالبيتهم من الأطفال، فيما يترقب المجتمع الدولي إعلان هدنة تعفي من "حرج الدم"، ولو مؤقتا.
وقبل مرور ساعات على إعلان إسرائيل مقتل 7 من جنوده وضباطه في عمليات الأمس، قتل جنديان آخران في المعارك الضارية على مشارف مخيمات في شمال القطاع حيث تدور حرب شوارع مع مسلحي حركة حماس.
وبهذا الإعلان يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى إلى 67 منذ بدء العملية البرية في القطاع المحاصر.
وتبدل المشهد الذي تمحور حول مستشفى الشفاء خلال الأيام الماضية لينتقل إلى المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت، فجر الإثنين، المستشفى الإندونيسي بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.
ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، القول إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى.
كما قصف القوات الإسرائيلية محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا.
ويقول سكان ومراقبون وعواصم عربية إن استمرار استهداف المرافق الأساسية والمستشفيات خاصة التي لجأ إليها عشرات آلاف المدنيين تهدف إلى دفع السكان على النزوح، وهو أمر أكدته تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل.
سيناريو إعادة التوطين
ودعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أمس الأحد المجتمع الدولي إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة.. بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار" القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.
وفي نص نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، اقترحت غملئيل، عضو حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية".
كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وكتبت غملئيل: "بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة".
وتابعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية: "لقد جربنا العديد من الحلول المختلفة: الانسحاب (من المستوطنات في قطاع غزة).. وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها".
وأضافت: "سيكون ذلك مفيدا للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة".
اتفاق حول الهدنة؟
ورشحت أمس الأحد مؤشرات على اتفاق وشيك لإطلاق رهائن إسرائيليين من غزة ووقفا ممتدا للقتال، وسط مخاوف من خلافات اللحظة الأخيرة.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الأحد، إن التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة أصبح أقرب من أي وقت مضى.
وأضاف نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر أن الاتفاق على إطلاق سراح "أكثر بكثير من 12" رهينة سيشمل على الأرجح وقفا ممتدا للقتال، ويسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وتصاعدت حدة المعارك اليوم الأحد، إذ يقاتل مسلحو حماس القوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل في أكبر مخيم للاجئين في شمال غزة، بعد يوم من نفي مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست" يفيد بالتوصل إلى اتفاق.
وتابع فاينر، في تصريحات لبرنامج على شبكة "إن.بي.سي"، "ما يمكنني قوله في هذه المرحلة هو أن بعض مجالات الخلاف العالقة، في مفاوضات معقدة وحساسة جدا، تم تضييقها".
وأضاف "أعتقد أننا أصبحنا أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة، وربما أقرب مما كنا عليه منذ بداية هذه العملية، من إبرام هذا الاتفاق".
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، خلال لقاء مع شبكة إيه.بي.سي إن إسرائيل تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حماس "في الأيام المقبلة".
لكن فاينر حذر من أنه "لن يكون هناك اتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، مثل هذه المفاوضات الحساسة يمكن أن تنهار في اللحظة الأخيرة".
واحتجزت حماس نحو 240 شخصا خلال هجوم عبر الحدود على مستوطنات إسرائيلية ومواقع عسكرية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي أعقاب الهجوم فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على غزة واستهدافها بغارات جوية عنيفة واجتياح الأراضي الفلسطينية للقضاء على الحركة.
وأضاف "من الممكن أن يشمل ذلك على الأرجح فترة ممتدة من توقف القتال، فترة تمتد لعدة أيام".
وأردف "نعتقد أن ذلك سيمكننا من إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهذه أولوية تحت أي ظرف من الظروف".
تحرك عربي إسلامي
وفي تحرك دبلوماسي تنفيذا لقرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض التي انعقدت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وصلت اللجنة الوزارية إلى الصين بهدف الضغط لإطلاق عملية سياسية جادة ووقف الحرب في غزة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن "الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة ترأس اللجنة التي بدأت جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".
ويشارك في التحرك العربي - الإسلامي، "الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه".
