فاتورة الحرب تتضخم.. إسرائيل تحرق 30 مليار دولار في غزة ولبنان
قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير صدر اليوم الإثنين إن إسرائيل أنفقت 112 مليار شيكل (31 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في عام 2024.
ومنذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحرب على غزة وإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان وحتى نهاية عام 2024، وصل الإنفاق إلى 141.6 مليار شيكل (38.8 مليار دولار).
وتوصلت إسرائيل بعد ذلك إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.
وأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل (46.2 مليار دولار)، أي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 98.1 مليار شيكل (26.9 مليار دولار) في عام 2023، حين بلغت تكاليف الدفاع 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبارتفاع الإنفاق الحربي زاد عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في تعديل للتقدير الأولي البالغ 6.9%. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 0.9% في عام 2024.
وقبل الحرب، في مايو/أيار 2023، أقر المشرّعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار شيكل (140.7 مليار دولار)، لكن القتال استلزم ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما أدى إلى رفع الإنفاق الحكومي 21% ليصل إلى 620.6 مليار شيكل (169.9 مليار دولار). وبلغت العائدات العام الماضي 484.9 مليار شيكل (132.8 مليار دولار).
- حروب التعريفات تُقوّض الاقتصاد العالمي.. تحذير جديد من منظمة التعاون
- عاصفة التعريفات تضرب أمريكا.. 8 ملايين عامل في خطر
وتراجع العجز، الذي تخطى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، منذ ذلك الحين ليستقر عند 5.3% في فبراير/شباط.
وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل حتى الآن على ميزانية سنة 2025، وتستخدم نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.
وإذا لم يقر المشروعون الميزانية بحلول نهاية مارس/آذار، فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن مشروع الميزانية الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق سيجري إقراره في الموعد المحدد.
وأضاف أن مشروع الميزانية "يعكس ميزانية مسؤولة قد تكفل الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة".
وقال يالي روتنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية "من المهم للغاية خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الإنفاق الحكومي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".
