واشنطن تهاجم أنقرة خلال اجتماع للناتو.. ما السبب؟

كشفت مصادر دبلوماسية تفاصيل هجوم لاذع شنته واشنطن ضد أنقرة خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب عمل تركيا على تقويض الحلف.

ونقلت صحيفة "كاتيميرني" اليونانية عن أحد المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن أسمائها قوله، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبدى استياءه من تصرفات أنقرة، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو لوزراء الخارجية في حلف "الناتو". 

واتهم بومبيو تركيا، بـ"تقويض انسجام الناتو وعدم الالتزام بمبادئ الحلف"، وتحدث عما وصفه بـ"الأنشطة المستفزة" في ليبيا وسوريا وإقليم ناغورني قره باغ، وشرقي المتوسط.  

• عقوبات أوروبية.. قبرص تتوعد التحركات التركية

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أيضا إلى قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، قائلا إن ما حصل كان "هدية إلى موسكو".

وكانت واشنطن من أشد معارضي شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية، نظرا للمخاوف المتعلقة بالأمن، لاسيما أن أنقرة دولة عضو في الناتو.

ودأبت أنقرة على إشعال نار الحرب في ليبيا، بمواصلة إرسال المرتزقة والأسلحة لمليشيات فايز السراج، رغم الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.  

• أمريكا تتوعد تركيا بـ"عواقب وخيمة" عقب اختبار "إس 400"

وفي القوقاز، سعت أنقرة لإشعال الحرب في إقليم ناجورني قره باغ، بإرسالها مرتزقة للقتال بجانب أذربيجان ضد أرمينيا.

وفي منطقة شرق المتوسط، حاولت تركيا أن تمضي قدما في التفتيش عن الطاقة، رغم خلافات حدودية قائمة مع اليونان، ولم تتراجع، إلا حين استشعرت خطورة فرض عقوبات أوروبية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، إن الممارسات التركية في منطقة فاروشا تنتهك القوانين الدولية، ملوحا باقتراب فرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

وقبل أسابيع، أعادت أنقرة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم جزيرة قبرص، في انتهاك واضح للقرارات الدولية خاصة تلك الصادرة من مجلس الأمن، وتصعيد متعمد في الجزيرة، ما أثار قلقا أوروبيا واسعا.

وأكد وزير الدفاع القبرصي، أن الممارسات التركية في البحر المتوسط تصطدم بسياسات الاتحاد الأوروبي.

وصعد بيتريدس من لهجته ضد أنقرة بالتأكيد على أن التحركات التركية في منطقة قبرص الاقتصادية تعد استفزازية وعدوانية غير مقبولة.

ومطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر كانون الأول الجاري، قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية.