حليف أردوغان.. مظلة خراب تشرعن بيع تركيا

هجمات لاذعة يشنها دولت باهجه لي، حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، على كل من ينتقد سياسة النظام وأداءه الواهن.

نيران باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، استهدفت هذه المرة برلمانيا معارضا، بسبب تصريحات انتقد فيها الأخير بيع النظام الحاكم، مصنعًا تابعًا للجيش التركي لصالح قطر.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الثلاثاء، وتابعته "العين الإخبارية"، أدلى باهجه لي بتصريحات خلال اجتماع لكتلته النيابية بالبرلمان، وصف فيها علي ماهر باشارير، النائب البرلماني بحزب الشعب الجمهوري، بـ"المنحط".

وجاء هجوم باهجه لي على خلفية التصريحات التي أدلى بها باشارير حول بيع مصنع صفائح الدبابات التابع للجيش التركي لقطر، واتهم خلالها أنقرة ببيع الجيش لصالح الدوحة.

وفي تعليقه حول الأمر، وصف باهجه لي التصريحات بـ"المنحطة" والتي تستوجب محاسبة صاحبها.

وأضاف زعيم الحركة القومية قائلا: "حزب الشعب الجمهوري عار سياسي ناقم على تركيا، ومشكلتنا معه ناجمة من مشكلته مع تركيا. ومن منحوه أصواتهم الانتخابية تعرضوا لخيبة أمل". 

وأردف: "حديث نائب حزب الشعب الجمهوري عن بيع الجيش التركي لصالح قطر هو انحطاط يستوجب المحاسبة ودليل على عمق عدائهم لتركيا. كيف يمكن القول بأن الجيش التركي تم بيعه لقطر؟".

"باشارير" يرد

من جانبه، رد باشارير على تلك الاتهامات في تصريحات إعلامية قبل اجتماع الكتلة النيابية لحزبه، قائلا إن "المتحدث باسم حزبنا قال كل شيء وكذلك أنا، قلت كل شيء وليس لدي كلمات أخرى لأقولها".

وأضاف: "وتصريحاتي في التلفزيون عن جيشي والجنود الأتراك البواسل شديدة الوضوح، وإنني أحيل من يشوه صورتي ويدلس في الأمر إلى الشعب أولاً ثم إلى الله".

ورصدت الكاميرات ذهاب باشارير إلى مقعده بعد رده على الصحفيين، وأشار للكاميرات بلافتة تجمع صورة أردوغان والأمير القطري تميم بن حمد، كتب عليها "لا يستطيعون إدارة تركيا ويبيعونها لقطر جزءًا فجزءًا".

وسبق أن فتح مكتب المدعي العام بالعاصمة أنقرة تحقيقًا مع المعارض المذكور على خلفية التصريحات نفسها، وذلك بعد بيان صدر عن وزارة الدفاع، كان بمثابة تهديد وتوعد له.

وقالت الوزارة، في بيانها: "على الجميع أن يعملوا جيدًا أننا سنحاسب من يتطاول على القانون، وسنتابع الأمر عن كثب"، وذلك في إشارة للمعارض المذكور، دون التصريح باسمه.

نزيف

وعلى مدار الأيام الماضية، استنفرت المعارضة التركية ضد قيام النظام مؤخرًا ببيع 10% من بورصة إسطنبول للأوراق المالية لقطر، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي أجرها تميم بن حمد للبلاد.

وانتقدت المعارضة التركية الاتفاق الذي وقعه صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، وبموجبه استحوذت الدوحة على 10% من البورصة.

وعلى خلفية هذا الاستثمار الجديد، طالب قادة المعارضة الحكومة بوقف بيع ممتلكات البلاد للدوحة.

كما شدد البعض على أن كافة هذه الممتلكات سيتم استردادها بعد الإطاحة بنظام أردوغان في أول استحقاق انتخابي.

وصفقة مصنع صفائح الدبابات التي انتقدها المعارض باشارير، تم الكشف عنها في سبتمبر/أيلول 2019، حيث أعلنت العديد من وسائل الإعلام المحلية، عن انتقال ملكية المصنع الموجود بمدينة سكاريا (غرب) للدوحة.

ووفق ما ذكرته التقارير الإعلامية آنذاك، فإن المصنع في البداية كان تابعًا لمديرية مصانع الصيانة الرئيسية التابعة للمديرية العامة للمصانع العسكرية (تتبع وزارة الدفاع)، وانتقل بشكل رسمي إلى شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية (أسفات) التابعة لذات الوزارة.

وأوضحت التقارير أن عملية النقل جاءت للتحايل على الرأي العام التركي، بعد أن أثارت أن عملية خصخصة المصنع بشكل مباشر، عاصفة من الانتقادات داخل المجتمع.

وتكمن الحيلة هنا في أن شركة "أسفات" ستقوم بدورها بتأجير المصنع لشركة "بي إم سي" متعددة الجنسيات التي يمتلكها رجل الأعمال أدهم صانجاك، أوعاشق أردوغان وأحد أقارب زوجته؛ كما يعرف بنفسه. 

إلا أن الشريك الأكبر في الشركة المذكورة هو الجيش القطري بقيمة 49.99 %.، ما يعني امتلاك القوات المسلحة القطرية حق الإدارة. 

وكانت شبكة "نورديك مونيتور" السويدية المختصة في الشؤون العسكرية والأمنية، كشفت في تقرير حديث مدعوم بالوثائق، نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي، وجود اتفاقية مالية بين الحكومة التركية وقطر، تقضي بتسليم مصنع دبابات تركي إلى قطر مقابل 20 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن أردوغان سارع بتمرير اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في البرلمان، قبل أن يصدر قراراً في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يتم بموجبه تسليم مصنع الدبابات الوطني التركي لشركة قطرية تركية.

وأوضح التقرير، أن شركة "بي إم سي" ستدير مصنع الدبابات التركي، لمدة 25 عامًا دون أي عطاءات تنافسية.