قيادي تركي يدعو أردوغان للاستقالة.. كورونا وقطر أدلة الفشل

طالب قيادي بالمعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان بتقديم استقالته لفشله في التصدي لتفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فائق أوزتراق، متحدث حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، نائب رئيس الحزب، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لحزبه، الإثنين،  وتابعته "العين الإخبارية".

وحمّل أوزتراق النظام الحاكم مسؤولية المشهد الذي وصلت إليه تركيا من تزايد أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف قائلا "بينما كنا من أنجح الدول في مكافحة فيروس كورونا، أصبحنا بين ليلة وضحاها الأسوأ.. نحن الآن من بين أول ثلاث دولة لديها أكبر حالات من المصابين بفيروس كورونا".

وتابع قائلا :"عندما قال اتحاد الأطباء الأتراك إن البيانات التي أعلنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بشأن فيروس كورونا غير صحيحة بالمرة.. رد حراس القصر الرئاسي إنهم خائنون!".

وتسائل المعارض التركي، قائلا ماذا حدث الآن؟ متغطرس القصر الرئاسي(في إشارة لأردوغان) يحاول إلقاء اللوم على اللجنة العلمية التركية، ويخفي عدد الحالات والصورة الحقيقية لهذا الوباء ".

واستطرد :" لم يعد هناك مكان في المستشفيات ووحدات العناية المركزة ممتلئة.. تحولت حدائق المستشفيات إلى مستشفيات ميدانية".

وشدد أوزتراق على أن النظام الحاكم ورجاله "كذبوا على الأمة لمدة 9 أشهر حول هذا الوباء الذي أودى بحياة الآلاف من الأتراك"، مشيرًا إلى أن أردوغان "يعيق اتخاذ التدابير اللازمة، ويتسبب في وفاة الآلاف وهو المسؤول الرئيسي عن هذا المشهد الذي وصل إليه الوباء.

وأكد أن هذه التطورات تحتم على أردوغان "أن يستقيل، لا يمكن تجاهل الأمر بقول "عذرًا، أنا آسف ولتسامحني الأمة".

 انتقاد قطر

في سياق أعرب المعارض أوزتراق عن انتقاده للتسهيلات التي يقدمها نظام أردوغان للنظام القطري، وتملكه العديد من المشاريع الاستثمارية الهامة في البلاد، ومنها بيع مصنع لصفائح الدبابات للدوحة في وقت سابق.

وقال المعارض المذكور في هذا السياق :"لقد باعوا لقطر مراكز تسوق، ومنصات رقمية، وحقوق بث المباريات، وأراضي قناة إسطنبول، وشركات تنتج سيارات مدرعة للجيش، فضلا عن بيع بورصة إسطنبول، ومصنع صفائح الدبابات في ولاية سكاريا(غرب) الذي يحمل أهمية استيراتيجية لجيشنا".

وأردف قائلا "يبيعون ممتلكات الشعب لقطر، ويعطون مقدرات شعب يبلغ تعداده 83 مليونًا لدولة لا يتجاوز تعداد سكانها 2.8 مليون، ونخشى أن تقوم هذه العقلية في القريب العاجل بجعل تركيا ملكية لمستثمر قطري رفيع المستوى".

ولفت إلى أن النظام التركي الحاكم بات يستهدف كل من ينتقد هذه "الصفقات المشبوهة"، موضحًا أن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر باشارير، كان آخر هؤلاء الضحايا عندما أعلنت نيابة العاصمة أنقرة فتح تحقيق ضده على خلفية تصريحات انتقد فيها بيع مصنع الدبابات بسكاريا لقطر.

وأضاف أوزتراق:"على الرغم من توضيح النائب باشارير لمقصود كلامه في التصريحات التي انتقد فيها تلك الخطوة، إلا أن نظام أردوغان سارع باعتقاله".