واشنطن قلقة لاعتقال تركيا مسؤول منظمة العفو

واشنطن أعربت، الأربعاء، عن "قلقها الشديد" لاعتقال أنقرة مسؤول مكتب منظمة العفو الدولية "امنستي" في تركيا.

أعربت واشنطن، الأربعاء، عن "قلقها الشديد" لاعتقال أنقرة مسؤول مكتب منظمة العفو الدولية "امنستي" في تركيا بشبهة ارتباطه بشبكة فتح الله كولن الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل في منتصف تموز/يوليو. 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان، إن الولايات المتحدة تبدي "قلقها الشديد" لاعتقال تانير كيليش، مسؤول مكتب منظمة العفو الدولية "امنستي" في تركيا.

وأضافت أن كيليش الذي اعتقل، الثلاثاء، هو "الأخير في سلسلة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأساتذة الجامعيين والعسكريين الذين اعتقلوا في تركيا".

وتابعت: "نحن نتابع من كثب هذه الحالات ونشدد على ضرورة احترام الإجراءات والحقوق المنصوص عليها في الدستور التركي والمتفقة مع الالتزامات الدولية لتركيا".

وأكدت المتحدثة أن "الاعتقالات التي تطال أفرادا مثل كيليش تؤذي النقاش العام وتنال من مستوى الديمقراطية" في تركيا.

وكانت "امنستي" أعلنت، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المحامي تانير كيليش، مسؤول مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا اعتقل الثلاثاء في أزمير (غرب) مع 22 محاميا آخر بشبهة ارتباطهم بشبكة كولن.

ونقل البيان عن الأمين العام لامنستي، سليل شيتي، قوله: "نطالب السلطات التركية بأن تفرج فورا عن تانير كيليش والمحامين الـ22 الآخرين وأن تسقط كل التعقبات بحقهم في غياب أدلة جديرة بالثقة".

ورأى شيتي في اعتقال كيليش دليلا على الطابع "التعسفي" لحملة الاعتقالات التي اطلقتها السلطات التركية في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/تموز.

لكن امنستي لفتت في بيانها إلى أن اعتقال كيليش، المسؤول عن مكتب المنظمة في تركيا منذ 2014 "لا يبدو مرتبطا بأنشطته في منظمة العفو الدولية".

ومنذ الانقلاب العسكري الفاشل، اعتقلت السلطات التركية نحو 50 ألف شخص، وفصلت من الوظيفة العامة أكثر من 100 ألف موظف أو منعتهم من ممارستها. واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الأول قوى الأمن والمدرسين والقضاة.

وتتهم الحكومة التركية أنصار كولن بأنهم تسللوا بطريقة ممنهجة إلى المؤسسات التركية طوال سنوات، وخصوصا القضاء، لإقامة إدارة موازية تمهيدا للإطاحة بالحكومة.

بالمقابل، يتهم معارضو الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته بأنها تغض النظر عن الشخصيات السياسية القريبة من الحكم التي يمكن أن تكون تعاملت في السابق مع كولن.

ويرفض المسؤولون الأتراك هذه الاتهامات، ويؤكدون أن جميع "الإرهابيين" سيساقون إلى القضاء.

وينفي كولن، الحليف السابق لأردوغان والمنفي في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينيات، نفيا قاطعا أي تورط له في الانقلاب الفاشل الذي أسفر عن نحو 150 قتيلا.