واشنطن ترفض تقرير "الجنائية" بشأن "جرائم حرب" بأفغانستان

إليزابيث ترودو قالت نحن لا نعتقد أن إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثاً أو تحقيقاً في تصرفات العناصر الأمريكية في أفغانستان أمر مبرر أو ملائم

رفضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، نتائج بحث أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب يحتمل أن يكون قد ارتكبها في أفغانستان في العقد المنصرم جنود أمريكيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأمريكية. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو: "نحن لا نعتقد أن إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثاً أو تحقيقاً في تصرفات العناصر الأمريكية في أفغانستان أمر مبرر أو ملائم".

وأضافت: "لدينا نظام وطني متين للتحقيق والمساءلة ويعمل جيدا"، مذكرة بأن "الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي -الذي أنشأ المحكمة- ولم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد قالت، ليل الإثنين، في تقرير يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، إن القوات الأمريكية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريباً جداً إن كانت ستطلب فتح تحقيق.

• "الجنائية الدولية": واشنطن ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
• خبير لـ"العين": الجنائية الدولية "متواطئة" بشأن الجرائم في ليبيا

وكشفت بنسودا عن نتائج تحقيق أولي طويل في فظائع وقعت في أفغانستان البلد منذ مايو/أيار 2003.

وقالت إن لديها "أساساً معقولاً يسمح بالاعتقاد" بأن القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأمريكية وحركة طالبان وحلفاءها وكذلك القوات الحكومية الأفغانية ارتكبت جرائم حرب.

وتحدثت المدعية العامة بالتفصيل للمرة الأولى عن الاتهامات "بعمليات تعذيب وإساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية المنتشرة في أفغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصا في 2003-2004". 

وفي تقريرها السنوي حول الأبحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبق فتح تحقيق، تؤكد المدعية أن عناصر من القوات المسلحة الأمريكية مارسوا على "ما لا يقل عن 61 معتقلاً أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية".

وبعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة إدارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت "بالمحسنة" بما فيها تقنية "الإيهام بالغرق".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2007 لم تستخدم الوكالة هذه الوسائل التي منعها الرئيس باراك أوباما في يناير/كانون الثاني 2009.

 لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكد، قبل فوزه في الانتخابات، أنه يؤيد اللجوء إلى مثل هذه التقنيات.