واشنطن ترفض وساطة أوروبية لإعفاء شركاتها من "مقصلة" إيران

واشنطن ترفض جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية.

أعلن مصدر فرنسي أن واشنطن رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية، والتي كانت وردت في رسالة بعثت بها باريس وبرلين ولندن مطلع يونيو/حزيران إلى الإدارة الأمريكية. 

وقال المصدر، أمس الإثنين، إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو "لم يردا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا" التي دعت إلى إعفاء الشركات العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية.

وردت السلطات الأمريكية خطيا على الدول الثلاث لتبلغها بأنها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في 16 يونيو/حزيران 2016. 

وأفاد مصدر أوروبي أن السلطات الأمريكية في جوابها وجهت نداء واضحا إلى الدول الثلاث مفاده "بدلا من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد. 

كما اعتبر منوتشين وبومبيو أيضا أن المصرف المركزي الإيراني "ليس شرعيا"، وشددا على ضرورة "ألا تقيم المصارف والبنوك المركزية الأوروبية أي علاقة معه". 

وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في إيران، وذلك في رسالة تحمل تاريخ 4 يونيو/حزيران الماضي، وموقعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث. 

وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث "بصفتنا من الحلفاء المقربين، نتوقع ألا تطاول العقوبات الأمريكية العابرة للحدود الشركات الأوروبية والمواطنين الأوروبيين". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 أيار/مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. 

واستغرق النقاش حول هذا الاتفاق نحو سنتين وأتاح رفع العقوبات عن إيران مقابل التزامها بعدم السعي للاستحواذ على السلاح الذري.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا للاتحاد الأوروبي لإعفاء الشركات العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية الجديدة.

وعارض الاتحاد الأوروبي قرار ترامب التخلي عن الاتفاق النووي الموقع مع إيران، والهادف للحد من طموحاتها النووية، وفرضه عقوبات جديدة على الشركات التي تتعامل مع طهران.