نفذت 17 عملية.. اعتقال عصابة للاتجار بالبشر جنوبي العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، السبت، إلقاء القبض على عصابة اتجار بالبشر في محافظة واسط، جنوبي العراق.

وذكرت الوكالة في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إنه "تم إلقاء القبض على 3 متهمين بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد.

ومن خلال التحقيقات الأولية مع أفراد العصابة اعترفوا قيامهم بـ(١٧) عملية تجارة بالأعضاء البشرية في محافظة واسط ،فضلاً عن كونهم ضمن شبكة إجرامية مختصة بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد.

كما اعترفوا بقيام 2 منهم ببيع كليتيهما مقابل مبالغ مالية، حسب البيان، وذكرت الوكالة أنه تم توقيفهم وفق أحكام المادة (١٦) من قانون الاتجار بالأعضاء البشرية، حسب قرار قاضي التحقيق.

وأعلنت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية العراقية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع العراق إلى المستوى الثاني ضمن التصنيف الدولي للأمم المتحدة الخاص بهذا المجال.  

واتسعت ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق ما بعد عام 2003، والتي تأخذ أشكالا متعددة من بينها استغلال النساء والأطفال في عمليات التسول والدعارة والاستغلال الجنسي وصولاً إلى بيع الأعضاء البشرية.

وتتخذ عصابات الاتجار بالبشر طرقاً وأساليب عديدة في جلب الضحايا والتغرير بهم لغرض استدراجهم، وخصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تسجل بين الحين والآخر عمليات ذات طابع إجرامي.

وكان البرلمان العراقي أقر  قانون الاتجار بالبشر عام 2012، بغية الحد من تلك الممارسات الإجرامية.

وتعرف المادة الـ28 من القانون عمليات الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف او الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجار الطبية".

ويعزو خبراء ومختصون، أسباب ارتفاع ظاهرة الإتجار بالبشر إلى عوامل عديدة من بينها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فضلاً عن ضعف الأجهزة الأمنية في ظل الارتباط في المشهد السياسي العراقي بشكل عام.