"وطني الإمارات" ترصد التجربة الإماراتية في إسعاد الأجيال

تقرير "وطني الإمارات" يستعرض مسارات إسعاد الفرد وقرارات دعم مشاركة المواطن الإماراتي سياسياً وتحقيق الاستقرار المالي وتوفير الأمن

أكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن نجاح التجربة المحلية في تمكين المواطن الإماراتي وإسعاد الأجيال هي تجربة عالمية تستحق تسليط الضوء عليها، مشيرا إلى أن كل المؤشرات العالمية الخاصة بالرضا والاستقرار والسعادة حققت فيها دولة الإمارات مكانة عالمية مرموقة إضافة لمؤشرات التسامح وتوفير فرص العمل وتحقيق العدل.

وأصدرت المؤسسة بمناسبة "يوم السعادة العالمي" الذي يصادف 20 مارس من كل عام، تقريرا يعرض مسارات إسعاد الفرد وهي مجمل قرارات دعم مشاركة المواطن الإماراتي سياسياً وتحقيق الاستقرار المالي للفرد و توفير الأمن والعدل وضمان سعادة الأجيال.

وتناول التقرير شرح ارتباط التوعية السياسية بتحقيق السعادة واحترام الحقوق عند المواطنين في جميع دول العالم، لذلك كفل دستور دولة الإمارات تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين مواطني الدولة واحترام حرية التعبير الهادفة، حيث تواصل حكومة الإمارات بناء الكفاءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحديث المؤسسات وتطوير الممارسات التي تحقق طموحات القيادة الرشيدة في الحفاظ على العدل والقانون والنزاهة للأفراد.

ولدولة الإمارات تجربة تستحق التعميم والدراسة وهي "تمكين المواطن سياسياً وأشكال مشاركته" إذ حرصت الدولة على تمكين المواطن الإماراتي في جانب المشاركة السياسية، وذلك منذ إعلان برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في 2005 والذي تضمن تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة وزيادة أعداد الهيئات الانتخابية من 7 آلاف في 2006 إلى 224 ألف ناخب في 2015.

وحتى 2018 عند صدور قرار خاص وبتوجيه من صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ابتداءً من الدورة الانتخابية المقبلة، إذ يعكس هذا القرار الرئاسي اهتمام الدولة بدعم المرأة سياسياً والتأكيد على أهمية دورها التطويري والبنائي والذي يرفع من مؤشرات الرضا والسعادة عند النساء الإماراتيات.

وتهتم دولة الإمارات بتحقيق الاستقرار المالي لضمان ارتفاع مؤشر الرضا عن الأوضاع الاقتصادية، حيث تعد الدولة الثانية عالمياً في هذا المؤشر وحسب تقرير مصرف الإمارات المركزي "حول الاستقرار المالي في الدولة" الذي صدر في 2017 رصد ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الأزمات المالية.

وتشير "نتائج المؤشر الوطني" إلى حصول دولة الإمارات على مركز متقدم ضمن أفضل 15 دولة عالمية في محاور سهولة دفع الضرائب وحماية المستثمرين، كما تشير نتائج "البنك الدولي" إلى أن نصيب الفرد في دولة الإمارات من الناتج القومي الإجمالي بلغ 70 ألفا و580 دولارا وتعتبر العاشرة عالمياً والثالثة عربياً متفوقة على الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما تناول التقرير محور العدل والأمن وأن السعادة لا تكتمل إلا بهما وبحصول الفرد على الحقوق المدنية، وهذا ما وفرته حكومة الدولة للمواطن الإماراتي، إذ تعتبر الدولة الأولى عربياً وخليجياً وشرق أوسطياً في مؤشر سيادة وشفافية القانون، لما يتميز به القضاء في الإمارات من استقلالية وغياب الفساد واحترام الحقوق والتشريعات، حسب ما ورد في تقرير" المشروع العالمي للعدالة".

وحرصت دولة الإمارات على تحقيق مؤشرات عالمية في هذا المطلب، حيث حرصت الدولة على إرساء الشفافية في الجهاز القضائي وتطوير الخدمات في المحاكم والنيابات وتطوير التشريعات لتواكب الممارسات العالمية، ويشير "تقرير التنافسية العالمية 2017-2018" الصادر عن المنتدى الاقتصادي إلى أن دولة الإمارات الخامسة عالمياً في مؤشر إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة ومؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية والأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون.

كما تحدث التقرير عن خطة دولة الإمارات لضمان بناء مستقبل مستقر للأجيال الإماراتية دون الاعتماد على النفط؛ إذ تهدف الدولة في عام 2021 أن تكون من ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في الطاقة والفضاء والمياه، كما تعمل دولة الإمارات على استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي ستعتمد عليها في الخدمات وتحليل البيانات وتعجيل البرامج وأطلقت الدولة "استراتيجية الطاقة 2050" لضمان بيئة اقتصادية للنمو ورفع كفاءة الاستهلاك عند الفرد والمؤسسة.