شاهد زور وبيع الأعضاء.. مهن جديدة في إيران سببها الفقر
في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الإيراني، يلجأ البعض منهم إلى بيع أشياء غريبة وغير متوقعة.
في هذه الأيام تزدهر في إيران إعلانات غريبة وبيع وشراء سلع قد تكون غير مسبوقة في العالم، حيث تنتشر إعلانات بيع الأسقف بسعر 10 ملايين تومان للمتر، وبيع بطاقات الوقود، وإيجار البطاقات الوطنية.
وبحسب موقع "بهار" الإخباري الإيراني المقرب من الإصلاحيين، "في ظل الوضع الاقتصادي المتردي لإيران ، تتحول أشياء كثيرة إلى سلع وبأسعار محددة".
تجارة الأعضاء البشرية
وأضاف الموقع أنه "إذا تم تسعير أعضاء مثل الكلى وبيض النسل (الإنجاب) في السنوات السابقة وكان على الناس بيعها، الآن في عاصفة التضخم وضغوط المعيشة، زاد عدد الأعضاء التي يريدون بيعها وأصبح المزيد من الناس يبيعون عضوا واحدا فقط للبقاء على قيد الحياة".
ويشير تقرير الموقع الإيراني إلى أنه "بعض أولئك الذين يتابعون عملية بيع أعضاء أبدانهم يقفون أمام وفي أروقة المستشفيات، والمراكز الطبية ذات العلاقة بعلاج وعمليات زرع الأعضاء، والأمر آخذ في الازدياد، وقد زاد التنوع بين الأعضاء البشرية بالطبع، ولم يعد ينتهي الأمر ببيع الكلى والبويضات فقط".
وكشف التقرير عن إنشاء منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن بيع وشراء الأعضاء لجعل العمل أكثر تنظيماً، موضحاً "أن جولة في منصة من هذه المنصات التي تم إطلاقها بشكل مجهول تحت شعار دعم بيع الأعضاء تبين أن هذه المنصات تجذب العملاء من مختلف المحافظات".
وتابع الموقع تقريره "من بين الإعلانات المنشورة على الموقع يحظى بيع الكلى والكبد برواج كبير، ويلاحظ أن معظم الإعلانات المدرجة بهذا الموقع كانت من قبل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما، ويتراوح سعر شراء وبيع الكلية ما بين 200 و400 مليون تومان، وتتوقف أسعار الكبد على حجم المبيعات حيث تتراوح الأسعار بين 100 و200 مليون تومان سعر بيع ثلث الكبد، و200 إلى 300 مليون تومان لبيع نصف الكبد".
ويبلغ سعر الدولار الأمريكي حالياً في الأسواق الحرة في إيران نحو 30 ألف تومان إيراني.
بيع هويات وشهادات زور
ووفق التقرير "فقد انتشر شهود الزور أمام القضاء والمحاكم كشهود في قضايا الطلاق والزواج والميراث، وقد ازدادت أعدادهم الآن، وأصبحت لهم المزيد من الإعلانات وأرقام الهواتف، وكذلك تضاعفت أسعارهم".
وأضاف "يواجه هؤلاء الأشخاص المجبرون على القيام بذلك عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين إذا فُضحت شهادتهم الكاذبة".
كما يتحدث التقرير عن قيام بعض الإيرانيين بتأجير حسابهم المصرفي من أجل كسب المال، وقال التقرير "إن إحدى القنوات التي تنشط عبر تطبيق تليجرام وتدعى (تأجير الحساب البنكي) في إيران ولديها أكثر من 83 ألف عضو وشعارها "دخل ثابت بأقل مجهود".
وأضاف "هؤلاء يقومون باستخدام حسابك المصرفي من أجل عمليات البيع والشراء في العملات المشفرة دون أي رقابة قانونية من السلطات".
وينتقد الموقع في تقريره سياسات الحكومات في مواجهة هذه المهن والوظائف التي تهدف إلى خداع الناس بسبب الأزمة الاقتصادية.
وختم الموقع تقريره "يظهر أنه مع ازدياد صعوبة الوضع الاقتصادي، أصبحت هذه الوظائف أكثر انتشارا بين الإيرانيين".
aXA6IDMuMTMzLjE0NS4xNyA=
جزيرة ام اند امز
