"العليا" العراقية ترفض طعن قوى موالية لإيران على نتائج الانتخابات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الإثنين، طعن قوى موالية لإيران على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، وعليه تم رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.

كما جاء في قرار المحكمة أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة.

وأضاف أن طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها.

ودعا مجلس النواب المقبل تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال ثلاث جلسات شكوى تقدمت بها قوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، للطعن على نتائج الانتخابات بعد أن مني التحالف الموالي لإيران بخسارة فادحة.

وشهد العراق قبيل جلسة المحكمة العليا تشديدات أمنية وتقييد الحركة في محيط المحكمة والمنطقة الخضراء خشية تحركات القوى الموالية لإيران.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية التي أظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا.

وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ 31 مقعدا، فيما حصل تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان العراقي الجديد الذي يضم 329 نائبا إلى الانعقاد في غضون 15 يوما بعد إعلان المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا لتبدأ بعد ذلك العملية السياسية في العراق للسنوات الأربع المقبلة.