العراق يحاصر "فرق الموت".. 2021 يتعقب تاريخ الدم والرصاص
تاريخ من الدم والرصاص يتعقبه العراق في 2021 لتقليم أظافر مليشيات باتت بمثابة "فرق الموت" التي تغتال العراقيين وتروع أمنهم.
وحسب ما رصدته "العين الإخبارية" فإنه ومنذ تسلمه رئاسة الوزراء، قطع مصطفى الكاظمي عهوداً غليظة بملاحقة الجناة المتورطين بدم تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، واسترجاع الدولة من يد المليشيات المسلحة، حتى جاء 2021 ليكون العام الذي تجسدت فيه تلك الوعود.
والكاظمي الذي حملته تظاهرات أكتوبر إلى منصة القصر الحكومي على حين غفلة، في مايو/أيار 2020، سبق أن كشف، بعد أيام من وصوله، عن برنامجه الإصلاحي الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة وتقليم أظافر الفصائل المسلحة التي يرتبط أغلبها بإيران.
وجاء الكاظمي رئيساً للوزراء عقب أحداث عارمة عاشتها البلاد على وقع تظاهرات تشرين الاحتجاجية التي راح ضحيتها أكثر من 600 قتيل علاوة على آلاف الجرحى بنيران قوة عرفت فيما بعد بـ"الطرف الثالث".
شبكة الموت
في 26 فبراير/ شباط الماضي، كشف الكاظمي عن اعتقال مجموعة مسؤولة عن عمليات اغتيال وخطف وترويع بحق ناشطين وصحفيين وشخصيات عامة في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ولم تكشف السلطات العراقية عن أعضاء تلك المجموعة ولكنها عرفت بـ"فرقة الموت" التي توعد الكاظمي بتقديمها إلى القضاء وإخضاعها للمحاكمة العلنية.
مراقبون ومعنيون بالشأن السياسي وصفوا تلك العملية بـ"بداية الأفول لكواتم الموت"، معتبرين أنها شكلت إعلانا رسميا عن بدء المعركة ضد المليشيات المسلحة.
وبعد نحو 3 أشهر، جاءت الضربة الأخرى للأحزاب والقوى الموالية لإيران، حين تحركت قوة أمنية، بتوجيه مباشر من الكاظمي، باعتقال القيادي البارز في مليشيات الحشد قاسم مصلح.
عندها تفجر غضب المليشيات وسارعت مجاميع مسلحة تنقلها عربات رباعية الدفع بالنزول إلى شوارع العاصمة بغداد، ومن ثم التوجه نحو محيط المنطقة الرئاسية المحصنة في رد فعل على اعتقال "كبيرهم" .
السلطات الأمنية أكدت ان الاعتقال جاء على خلفية تهم موجهة إلى مصلح تتعلق بالفساد والتورط في عمليات اغتيال ناشطين، وأن التحقيق جار للكشف عن قرائن تلك الإدانات.
تحركت إيران سريعاً بابتعاث قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في زيارة سرية عاجلة إلى بغداد، التقى خلالها قيادات في الحشد ومسؤولين حكوميين خشية أن تتفاقم الأزمة بما ينسف وجود طهران في العراق.
أطلق سراح مصلح بعد نحو 10 أيام من اعتقاله، لكن العملية برمتها شكلت منعطفا في تاريخ العراق، ونقطة تحول بمسار التعامل مع ملفات ظلت بعيدة عن ضوء المحاسبة لسنوات طويلة وبما يعطي رسائل واضحة بأنه "لا بنادق تعلو على الدولة".
قاتل الهاشمي
في 16 يوليو/تموز الماضي، كشفت غرف التحقيقات العراقية عن هوية قاتل الخبير الأمني والأكاديمي المقرب لتظاهرات تشرين (أكتوبر)، هشام الهاشمي، بعد أن ظهر في مقطع مصور عبر القناة شبه الرسمية للدولة معترفا وكاشفا لتفاصيل الاغتيال التي جرت بالشهر نفسه من عام 2020.
الصادم أكثر في ذلك الأمر أن قاتل الهاشمي المدعو أحمد عويذ الكناني، والذي اعترف بالانتماء لمجموعة لم يسمها، كان ضابطاً في وزارة الداخلية برتبة "ملازم أول"، وقد نفذ عملية الاغتيال بسلاح حكومي.
وتحدثت مصادر مطلعة حينها، أن الكناني ينتمي إلى ما تعرف بمليشيا "كتائب حزب الله"، المقربة من إيران، والمتهمة بقتل وتعذيب المئات من المناهضين لسياسات إيران في العراق.
وبالعودة إلى "فرقة الموت"، كان الأهالي من ذوي الضحايا يتجمعون عند أبواب المحكمة الجنائية في البصرة، بانتظار الحكم بحق مدان بقتل صحفي ومصور اغتيلا في يناير/كانون الثاني 2020، أثناء تغطيتهما للتظاهرات الاحتجاجية جنوبي العراق.
وأطلقت المحكمة الجنائية في الأول من نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، حكمها بالإعدام بحق قاتل الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء الغالي.
وبعدها بنحو يومين، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً آخر بالإعدام بحق عنصر ينتمي لـ"فرقة الموت" مدان بقتل ناشطين بمحافظة البصرة.
