العراق.. قيادي بكتلة الصدر يكشف لـ"العين الإخبارية" سر مماطلة الخاسرين
كشف قيادي بارز في التيار الصدري، سرّ المماطلة التي تتبعها القوى الخاسرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، المنضوية في "الإطار التنسيقي".
واتهم القيادي في الكتلة الصدرية عصام حسين في حديث لـ"العين الإخبارية" قوى "الإطار التنسيقي" المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية بالمماطلة، واختلاق الأزمات لتعطيل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عصام حسين، إن "أدلة تزوير الانتخابات التي تدعي قوى الإطار التنسيقي امتلاكها، لم تظهر لغاية الآن، ولم يلتمس منها القضاء أي قرائن طيلة الفترة التي سبقت إعلان النتائج النهائية".
ويضيف القيادي في الكتلة التي حلت أولا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول، أن "المشهد السياسي في العراق يسير نحو استهلاك الوقت بدوافع التأخير من قبل القوى المشككة بنزاهة الانتخابات التشريعية، بقصد الضغط والذهاب نحو حكومة توافقية، تتساوى فيها الأرقام والأوزان الانتخابية".
ويتابع حسين، أن الزعيم مقتدى الصدر "متمسك بالتحرك نحو حكومة أغلبية خلال الفترة المقبلة، وقد أكد ذلك في أكثر من موقف ومناسبة، آخرها الاجتماع مع قوى الإطار التنسيقي الذي أبلغهم فيه بموقفه بشكل مباشر".
وبشأن احتمالية ذهاب التيار الصدري نحو المعارضة البرلمانية، يشير القيادي حسين إلى أنه "إذا ما استطاع الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية سنكون عند ذلك الجانب في المجلس النيابي المقبل".
اجتماع حاسم
يأتي ذلك في وقت تحدث مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية"، عن اجتماع مقرر بين قادة الإطار التنسيقي والزعيم مقتدى الصدر في محافظة النجف، لاستكمال حوارات اللقاء الذي عقد في بغداد الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر أن "قادة الإطار التنسيقي سيزورون الصدر غداً الثلاثاء، في مقر إقامته بمنطقة الحنانة في مدينة النجف، لخوض الجولة الثانية من التفاهمات بشأن الاستحقاقات الانتخابية في شكل الحكومة المقبلة".
وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، قد عقد أول اجتماع الخميس الماضي، مع مقتدى الصدر، انتهى بتأكيد الأخير على المضي بحكومة أغلبية وطنية.
وفي ختام الشهر الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الاقتراع النهائية التي جاءت متقاربة جداً مع الأرقام الأولية المعلنة.
وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي يضم تحالف "الفتح" تحت مظلته، قد أعلن رفضه للنتائج المعلنة، بادعاء وجود عمليات تزوير وتلاعب.
وعقب إعلان النتائج النهائية، تحركت قوى الإطار التنسيقي بتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، تطالب فيها بإلغاء مخرجات اقتراع أكتوبر/تشرين الأول برمتها.
وأمس الأحد، أعلنت المحكمة الاتحادية أنها ستنتهي من طعون إلغاء النتائج، التي تحركها قوى وتيارات مقربة من إيران، في الـ13 من الشهر الحالي.aXA6IDE4LjIyMy4xMjUuMjM2IA== جزيرة ام اند امز
