حروب المياه.. الصندوق الأخضر ينتفض ضد العطش

يفتقر نحو ملياري شخص على الأرض إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة، كذلك يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه.

فضلًا عن أنه، بحلول عام 2030، سيكون الطلب العالمي على المياه قد تجاوز العرض المستدام بنسبة 40٪. مع تزايد الطلب على المياه وارتفاع درجات الحرارة، ستهدد ندرة المياه المزيد من الأرواح وسبل العيش واستقرار المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

فجوة الاستثمار في المياه في منطقة ساداك

تهدد الأخطار المناخية المتزايدة والأعاصير في جميع أنحاء منطقة الجنوب الإفريقي (ساداك) الاستثمارات الحالية في المياه والطاقة والأمن الغذائي، فضلًا عن صحة الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. هذا، وسيُسهم برنامج الاستثمار في المياه التابع لمنظمة تنمية الجنوب الأفريقي في سد فجوة الاستثمار في المياه في إفريقيا.

تُعرف فجوة الاستثمار في المياه، بأنها الفرق بين الإنفاق السنوي على البنية التحتية والاستثمار السنوي المُقدر المطلوب للحفاظ على نظام مستدام وموثوق للمياه والصرف الصحي. هذا، وتجدُر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمار في البنية التحتية للمياه في إفريقيا، قد تراوحت ما بين 10 إلى 19 مليار دولار فقط سنويًّا، مما يترك فجوة كبيرة تتراوح من 45 مليار دولار إلى 54 مليار دولار سنويًا حتى عام 2025. فضلًا عن أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يركُز على المياه النظيفة والصرف الصحي، والذي يتطلب وحده استثمارًا سنويًا بحد أدنى 30 مليار دولار.

• خبير مياه لـ"العين الإخبارية": السيول المفاجئة ستزداد وتيرتها
• من الإنسان إلى البيئة.. 12 تأثيرا مدمرا للتغيرات المناخية

برنامج الاستثمار الإقليمي في المياه AIP

 يهدف برنامج الاستثمار في المياه في افريقيا إلى تعبئة 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 من أجل سد فجوة الاستثمار في المياه، بدعم من الفريق الدولي المعني بالاستثمارات في المياه لأفريقيا بقيادة رئيس جمهورية السنغال، "ماكي سال"، ورئيس وزراء هولندا، "مارك روتي"، ورئيس جمهورية ناميبيا "الحاج جينجوب" وأخيرًا الرئيس السابق لجمهورية تنزانيا، "جاكايا كيكويتي".

كما سيعمل برنامج الاستثمار الإقليمي في المياه المقاومة لتغيرات مناخ التابع لمنظمة ساداك، على تعزيز الالتزام السياسي رفيع المستوى لبرنامج الاستثمار في المياه في أفريقيا AIP؛ لمعالجة العوائق الرئيسة في تنفيذ مسارات تحويل نموذجية نحو استثمارات مائية قابلة للتحويل.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال:

- تعزيز الالتزام في مجال الاستطلاعات.

- تعزيز نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة.

- تعزيز مشروعات البنية التحتية.

- تطوير وتنفيذ استثمارات تحويلية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

كما ستعمل التدخلات على تعزيز الوصول إلى التمويل المبتكر المختلط ومصادر القطاع الخاص مثل صناديق التقاعد والتأمين وصناديق الثروة السيادية والضمانات والأسهم الخاصة وغيرها.

وتجدُر الإشارة في ذلك الصدّد، إلى نظام رصد الدورة الهيدرولوجية لمجموعة ساداك؛ حيث سيعمل المشروع على تطوير وتنفيذ برنامج استثمار المياه الإقليمية في مواجهة تغير المناخ في جنوب أفريقيا. ومن جانبه، أشار الدكتور "باتريس كابيا"، رئيس صندوق ساداك الإقليمي للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى أن البرنامج سوف يعزز (HYCOS) والاستثمارات المتعلقة بالمياه في منطقة ساداك.

صندوق المناخ الأخضر

وافق صندوق المناخ الأخضر (GCF) –الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ– على منحة تمويلية لدعم الاستعدادات لبرنامج استثمار المياه الإقليمي المقاوم للمناخ في منطقة الجنوب الأفريقي (SADC). سيدعم التمويل، تطوير برنامج استثماري يهدف إلى حشد ما لا يقل عن 117 مليون دولار.

والذي من المتوقع أن يستفيد منه 140 مليون شخص في منطقة الجنوب الأفريقي. هذا، وسيقدم الصندوق الأخضر للمناخ منحة إعداد أولية للمشروع بقيمة 1.5 مليون دولار لبرنامج الاستثمار الإقليمي في المياه التابع لمنظمة تنمية الجنوب الإفريقي.

ومن جانبه، أشار هنري جونزاليس، المدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ إلى أنه "يسر الصندوق الأخضر للمناخ أن يكون شريكًا لـ برنامج الاستثمار في المياه في إفريقيا في منطقة الجنوب الإفريقي؛ لتعزيز توفير المعلومات المائية والمناخية الدقيقة المستندة إلى العلم وأنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة، والتي تمثل أسس الاستثمار في المياه المقاومة للمناخ.

وفي هذا الصدد، أطلقت اللجنة المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023، تقريرًا تاريخيًّا بعنوان "مد الاستثمار الصاعد في أفريقيا"، مع توصيات لزيادة الاستثمارات في المياه ودعت القادة والشركاء العالميين لمضاعفة استثماراتهم الحالية على الأقل وتنفيذ برامج الاستثمار في المياه الوطنية المقاومة للمناخ.

كيف يمكننا إقناع القطاع الخاص بالاستثمار في الحفاظ على نظام المياه؟

 ترتبط أزمة المناخ العالمية ارتباطًا وثيقًا بالمياه؛ حيث إن 90٪ من جميع الكوارث مرتبطة بالمياه. هذا، ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من إجهاد مائي مرتفع، بينما يواجه حوالي أربعة مليارات شخص ندرة حادة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام. لذا، تظهر الحاجة إلى البدء في التفكير في الأموال التي تُنفق على المياه كاستثمار حقيقي، وليس كتكلفة لا يمكن استردادها أبدًا، فضلًا عن تخصيص القيمة الصحيحة لهذا المورد وتوفير الحوافز المناسبة للمستخدمين والشركات لجعل استخدامه فعالًا، ولضمان كونه مفيدًا اقتصاديًا. هذا، ويتطلب إجراء توازن دقيق للغاية؛ لأن الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة ميسورة هو حق معترف به من حقوق الإنسان -مما يعني أنه غير قابل للتفاوض.

وبالتالي، فالعالم بحاجة إلى تعاون عالمي وبرامج جديدة عبر الحدود لتعبئة استثمارات أكبر في مجال المياه. لذلك، يجب أن يكون هذا هو المنطق السليم، للتغلب على إخفاقات السوق ولمنع تسييس المياه وتسليحها.