مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالإمارات يختتم مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»
اختتم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية بدولة الإمارات مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين.
وجاءت المبادرة تحت شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، واستمرت لمدة 3 أشهر على مستوى دولة الإمارات.
وتهدف المبادرة إلى منح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسن لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي، وخلق وعي كبير في المجتمع، من حيث أهميتها الخاصة بتسجيل الأسلحة وترخيصها بطريقة قانونية، حفاظا على سلامة المجتمع وأمنه.
وكانت اللجنة قد أعادت إطلاق المبادرة في شهر أغسطس/ آب الماضي ولمدة 3 أشهر، تلبية لطلب المواطنين، كما أطلقت بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة على مستوى الدولة تزامنا مع المبادرة تسمح بالمشاركة بالأسلحة الشخصية.
وقال محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة: «نختتم اليوم مبادرة (الدار أمان.. والتسجيل ضمان)، بنجاح كبير وذلك لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها، وتشكل إرثا كبيرا لديهم ومهما من حياتهم».
وتابع محمد سهيل النيادي: «إن مبادرة (الدار أمان.. والتسجيل ضمان) هدفها الأساسي توفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة عن طريق التسجيل في المبادرة ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، وهي تقام للمرة الثانية نزولا عن عند رغبة المواطنين لإتاحة الفرصة لهم للتسجيل وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة».
وقال: «نثمن هذا الإقبال الكبير والحرص الشديد من المواطنين على الإسراع في التسجيل بالمبادرة، هذا إن دل على شيء إنما يبرهن على الوعي الكبير في المجتمع، وسعيهم لتعزيز الأمن وسلامة الجميع».
وأضاف: «اليوم تتصدر دولة الإمارات المؤشرات الأولى للأمن والأمان في العالم، وهذا يأتي بفضل قيادة حكيمة تستند برؤيتها على خطط واستراتيجيات مدروسة لاستشراف المستقبل والعمل من أجل الأجيال المقبلة سواء عبر سن القوانين والتشريعات أو طرح المبادرات أو الحملات التي ترفع من الوعي المجتمعي وتحمي حقوق الجميع، ومبادرتنا جزء من رؤية تنموية لخدمة المجتمع وسلامته».
بدوره، أكد العقيد عبدالرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، أتاحت الفرصة أمام المواطنين لتسجيل وترخيص الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم، لأن اقتناء السلاح له عدد من الشروط الواجب توافرها، لتحقيق بند الأمان فيها، وهذا ما سعت إليه المبادرة منذ انطلاقتها.
وبين أن المبادرة نجحت على مدار ثلاثة أشهر باستقطاب المواطنين ورفع وعيهم بمخاطر حيازة سلاح غير مرخص، وضرورة تسجيله وترخيصه، حيث عملنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين لمساعدتهم على تسجيل أسلحتهم غير المرخصة، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع.
الجدير بالذكر أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان» تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
aXA6IDE4LjE4OC4yMjcuMTkyIA== جزيرة ام اند امز
