دول غرب أفريقيا تمتنع عن فرض عقوبات على بوركينا فاسو
امتنع قادة دول غرب أفريقيا عن تشديد العقوبات على بوركينا فاسو، لكنهم طالبوها بوضع جدول زمني لإعادة الحكم المدني في أسرع وقت.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني، أصبحت بوركينا فاسو ثالث بلد عضو في "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" يطيح جيشه برئيس منتخب خلال العامين الماضيين.
وبدأت الموجة في مالي، حيث نُفذ انقلاب في أغسطس/ آب 2020 أعقبه انقلاب ثان في مايو/ أيار 2021، لتنتقل العدوى إلى غينيا، حيث أطيح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ودعت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" إلى عقد قمة طارئة في أكرا للنظر في مسألة فرض عقوبات تجارية وغير ذلك على بوركينا فاسو كما فعلت الكتلة مع مالي وغينيا، إلى جانب تعليق عضويتها.
لكن القادة قرروا عدم فرض العقوبات في الوقت الحالي، بعدما اطلعوا على نتيجة المحادثات مع المجلس العسكري، وفق مشارك في القمة.
وقال المصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "سنطلب من سلطات بوركينا فاسو اقتراح جدول زمني واضح وسريع لإعادة النظام الدستوري"، ولا عقوبات جديدة ضد بوركينا فاسو".
وتحدّث فريق دبلوماسي بقيادة وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي عن مؤشرات إيجابية بعدما التقى في واجادوجو اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وغيره من أعضاء المجلس العسكري.
وقالت بوتشوي إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو "منفتحا جدا على الاقتراحات والعروض" التي قدمها الفريق، مؤكدة "يعد ذلك مؤشرا جيّدا بالنسبة إلينا".
وحضر المحادثات ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب أفريقيا والساحل محمد صالح أناديف الذي تحدّث عن تبادل لوجهات النظر اتّسم بـ"صراحة بالغة".
والتقى الوفد الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الخاضع للإقامة الجبرية والذي يعد وضعه والمطالب بإطلاق سراحه من أبرز القضايا، في مقر إقامته في واجادوجو.
وأعلن المجلس العسكري خلال الزيارة أنه أعاد العمل بالدستور، الذي تم تعليقه سريعا بعد الانقلاب، كما أعلن تعيين داميبا رئيسا وقائدا للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية.
وعشية القمة، رفع المجلس العسكري حظر التجول الذي كان يفرضه في أنحاء البلاد، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بشأن مدة المرحلة الانتقالية وغير ذلك من القضايا الرئيسية.
وبعد استيلائه على السلطة، تعهّد المجلس العسكري في 24 يناير/ كانون الثاني إعادة "النظام الدستوري" في غضون "فترة معقولة".
واتّخذت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" تدابير ضد مالي وغينيا على خلفية ما اعتبرتها مماطلة من قبلهما في توضيح تعهّدات بشأن تنظيم انتخابات.
وشملت الإجراءات إغلاق الدول الأعضاء في التكتل لحدودها وفرض حظر على التجارة والتعاملات المالية إلى جانب عقوبات استهدفت شخصيات معيّنة.
وفاقمت العقوبات الضغوط الاقتصادية على البلدين، فيما لا مؤشرات حتى الآن إلى أنها ستترجم بخطوات سياسية.
وفي إطار عملية اتّخاذ القرار بشأن فرض عقوبات من عدمه، يتعيّن على قادة التكتل الموازنة بين مصداقية منظمتهم وهشاشة بعض الدول الأعضاء، خصوصا تلك الواقعة في منطقة الساحل.
وأثار هجوم الثلاثاء استهدف رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو المخاوف حيال فشل جهود تواصلت مدى سنوات لإحلال الاستقرار والديموقراطية في غرب أفريقيا، وفشلت محاولة الانقلاب لكنها أسفرت عن سقوط 11 قتيلا.
