على وقع الانقلابات.. قمة في أكرا لقادة دول غرب أفريقيا
بدأ قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قمة في أكرا في غياب البلدان التي يقودها انقلابيون عسكريون، وهي مالي وغينيا وبوركينا فاسو.
وشهدت منطقة غرب أفريقيا أربعة انقلابات خلال 18 شهرا، بينها اثنان في مالي وواحد في غينيا والأخير قبل عشرة أيام في بوركينا فاسو.
والثلاثاء كانت دولة أخرى في المنطقة، غينيا بيساو، مسرحا لمحاولة انقلاب احبطت لكنها أوقعت 11 قتيلا، بحسب الحكومة.
ويفترض أن تحتل بوركينا فاسو حيزا كبيرا في هذه القمة التي تأتي بعد زيارة وفدين للعاصمة وأغادوغو، ضم أحدهما رؤساء أركان والثاني وزراء من دول المنطقة، والتقوا رجل بوركينا فاسو القوي الجديد اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.
ورحبت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي الإثنين "بالمناقشات الصريحة"، وقالت إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو "منفتحا جدا على الاقتراحات والعروض" التي قدمتها مجموعة غرب أفريقيا.
وتمكنت مع أعضاء آخرين من الوفد من مقابلة الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري الذي يخضع للإقامة الجبرية، وأكدوا أنه "في حالة جيدة جدا" وطالبوا بالإفراج عنه.
وأكد دبلوماسي من غرب أفريقيا التقى داميبا أنه "هادئ ومنفتح جدا".
ويبقى معرفة ما إذا كان هذا الانطباع الجيد الأول سيسمح لبوركينا فاسو التي عُلقت عضويتها في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا منذ الجمعة، بتجنب مزيد من العقوبات.
وأكد دامبيا في أول بيان له منذ توليه السلطة الأسبوع الماضي أن بلاده التي تواجه هجمات إرهابية مستمرة منذ 2015 ، بحاجة إلى شركائها الدوليين "أكثر من أي وقت مضى".
وبالإضافة إلى بوركينا، ستتناول المناقشات في قمة أكرا الوضع في مالي المجاورة التي تعاني من عنف الإرهابيين.
وفرضت مجموعة غرب أفريقيا عقوبات قاسية في يناير/ كانون الثاني على المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا، الذي تولى السلطة على اثر انقلاب في أغسطس/ آب 2020 ونصب رئيسا "للفترة الانتقالية" بعد انقلاب ثان في مايو/أيار 2021.
وفرضت هذه العقوبات التي تشمل إغلاق حدود المجموعة وحظر على التجارة والمعاملات المالية خصوصا، لمعاقبة خطة الجيش مواصلة الحكم لسنوات وعدم تنفيذ الوعد بتنظيم انتخابات في فبراير/ شباط وكان من شأنها أن تحمل المدنيين إلى السلطة.
في الأيام الأخيرة تصاعد التوتر أيضا بين المجلس العسكري المالي والدول المشاركة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة تاكوبا الذي يكافح الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها فرنسا.
وترى ألمانيا أنه يجب إعادة تقييم المشاركة العسكرية الأوروبية بعد إعلان باماكو عن طرد السفير الفرنسي جويل ميير.
وتعاني مالي حركات تمرد استقلالية وأخرى إرهابية منذ 2012، ومن أعمال جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، ومن أعمال عنف من كل الأنواع ترتكبها جماعات مسلحة ولصوص، والقوات النظامية نفسها متهمة بارتكاب انتهاكات.
