مستوطنات الضفة.. تنديد دولي بـ«عقبة» على طريق الدولة الفلسطينية

رفض عربي وتنديد غربي بإعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة بالضفة الغربية، في استنكار لخطوة تشكل «عقبة» على طريق إقامة دولة فلسطينية.

وأعلنت إسرائيل الخميس إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ما من شأنه أن يزيد توتر العلاقة بين تل أبيب وجزء كبير من المجتمع الدولي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.

بريطانيا

وفي أولى ردود الفعل الدولية على القرار، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تشكّل "عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية".

وقال فالكونر على منصة "إكس" إن بلاده "تدين هذه التحركات.. المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرّض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل".

الأردن

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، قرار إسرائيل بشأن المستوطنات الجديدة «باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة «رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي».

وأشار القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية «غير قانونية وغير شرعية»، مشددا على أن «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».

‏وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية.

كما طالب بـ«توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها».

الأمم المتحدة

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس، أنّ إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة "يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حلّ الدولتين".

وقال ستيفان دوغاريك "نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني"، مذكرا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل في شكل متكرر "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية... غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية، والتي "تشكّل عقبة أمام السلام".

رغم شبح العقوبات

أظهرت خارطة نشرها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية.

وقال الحزب إن هذا "قرار لا يحصل إلا مرة واحدة خلال جيل كامل"، مشيرا إلى أن زير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس هما من قادا هذا القرار.

وبحسب البيان "يشمل القرار إقامة أربع مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على المنطقة".

وكانت دول أوروبية قد اتخذت خطوات لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين كما فعلت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكن ما لبثت أن رفعت في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ولطالما أكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية غداة حديث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف عن شعوره بـ"تفاؤل كبير" بشأن إمكان التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد 600 يوم على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

كما تأتي فيما تستعد فرنسا والمملكة العربية السعودية لترؤس مؤتمر أممي في يونيو/ حزيران المقبل يهدف إلى دعم حل "الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة الى جانب إسرائيل.